تحدث مسؤول سعودي على اطلاع فيما يخص الاعتقالات والتحقيقات بدعوى الفساد في السعودية، عن أن الإجراءات امتدت لتصل قطاع الجيش السعودي.

وكشف المسؤول، الذي صرح لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن إلقاء القبض على 14 ضابطا متقاعدا عملوا في وزارة الدفاع، وضابطين من الحرس الوطني؛ للاشتباه بتورطهم بعقود مالية فاسدة.

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أنه لم يتم إلقاء القبض على أشخاص في قيد الخدمة حاليا.

يشار إلى أن الفريق الركن عبد الله بن سلطان قائد القوات البحرية السابق، والأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، أبرز المعتقلين من جهة الجيش.

وفيما يخص الأمراء المعتقلين، كشف المصدر أنه تم عرض تسوية عليهم؛ ليتجنبوا المحاكمة، وفي حال الموافقة، ستجري المحادثات بواسطة لجنة خاصة لتحديد التفاصيل.

وأكد أن التفاوض قائم حول المبالغ التي يُعتقد أنهم كسبوها بطرق غير مشروعة، وليس ثرواتهم كلها، إذ تتوقع الدولة استرداد ما يقرب من 100 مليار دولار عبر التسوية مع المحتجزين.

وأوقفت المملكة عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال، بينهم وزراء ومليارديرات، في إطار التحقيق الذي يهدف -ولو في جانب منه- إلى تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين هؤلاء الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة.

وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.

وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".

ولم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات، ورفضت المصادر نشر أسمائها؛ إذ إن هذه الاتفاقات غير معلنة.