صدقت لجنة الشؤون المالية في الكونغرس، على قرار يلزم وزارة الخزانة الأميركية بفتح تحقيق للكشف على ثروات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري.

وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الأميركي، أن القرار يهدف لتنفيذ "قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية".

ويطال التحقيق، الذي ستجريه الخزانة الأميركية، ثروات خامنئي، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، وقادة الحرس الثوري، وما هي أرقامها الحقيقية وكيفية استثمارها وتوظيفها.

هذا وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد نشرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها أضافت شركات وأسماء جديدة على لائحة العقوبات ضد إيران.