عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة، واثر الجلسة، صدر البيان الاتي:

"عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 20/11/2017 تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)، وهي الجلسة التاسعة والستون التي خصصت لدرس المشروع المذكور.

اطلعت اللجنة بداية على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها درس المواد المتعلقة بادارة الصفقات العمومية كما استمعت الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وادارة الصفقات العمومية.

بعد المناقشة والتداول بالاحكام المذكورة وتبرير اللجنة الفرعية توصلت الى اقرار عدد من الاحكام الاساسية التي تتناول الاستقلالية الوظيفية لعمل ادارة الصفقات العمومية، مع المحافظة على ارتباط هذه الادارة بالتفتيش المركزي لجهة عملها الاداري وارتباطها به.

نظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".