Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
العائق الأبرز.. لعدم حصول الانتخابات النيابيّة!
ريتا الجمّال
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الثلاثاء
21
تشرين الثاني
2017
-
0:00
"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:
العدّ العكسي لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى لبنان، بدأ، لينطلق معه تعداد السّاعات التي تفصلنا عن معرفة مصير استقالة الحريري، والشّكل الذي ستتّخذه الحكومة المُقبلة، في ظلّ وجود العديد من السيناريوهات المطروحة، التي يتقدّم فيها احتمال السّير بحكومة تصريف أعمال لإجراء الانتخابات النيابيّة، على غيره من الاحتمالات.
مصير الانتخابات النيابيّة، لا يزال مجهولاً بدوره وسط الغموض السياسيّ الحاصل، وفي ظلّ وجود نيّة حقيقيّة لدى غالبيّة القوى السياسيّة، بتطيير الاستحقاق، على الرغم من التصريحات العلنيّة التي تؤكّد ضرورة اجرائه، الامر الذي يطرح علامات استفهام كثيرة حول السيناريوهات المطروحة بشأن الانتخابات النيابيّة المنوي عقدها في شهر أيّار من العام 2018.
عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانيّة من أجل ديمقراطيّة الانتخابات الدكتور علي مراد، أكّد في اتّصال مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "الموقف المبدئي والثابت للجمعيّة يقوم على ضرورة احترام المهل الدستورية القانونيّة لجهة اجراء الانتخابات وفق الأصول وفي موعدها. وأمام الغموض الذي يلفّ المشهد السياسيّ لا بدّ من انتظار مرحلة ما بعد عودة الرئيس الحريري لاستشراف المرحلة المقبلة وانعكاساتها".
وفي هذا الإطار، شدّد مراد على أنّ "الانتخابات قائمة في موعدها المُحدّد، بموجب نصّ القانون، وليس هناك أيّ عائق قانوني كان أو دستوري، يحول دون اتمام هذا الاستحقاق، بما فيه وضع الحكومة الرّاهن، إذ إنّه بغض النّظر عن شكل هذه الاخيرة، فإنّ الانتخابات حاصلة سواء بحكومة تصريف أعمال او في حال تمّ تشكيل حكومة جديدة". وأشار الى أنّ "هناك تجربة سابقة في هذا المجال، وتحديداً عام 2013، إذ استطاعت حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، ومعه وزير الداخليّة حينها مروان شربل، اصدار مرسوم دعوة الهيئات النّاخبة، وارساله الى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان لتوقعيه وفق قانون الستين، الذي كان نافذاً في تلك المرحلة".
واعتبر أنّه "بغضّ النظر عن التمديد الذي حصل يومها، الاّ ان حكومة تصريف الاعمال قادرة على اصدار مرسوم دعوة الهيئات النّاخبة وارساله الى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون لتوقيعه، كما أنّ كلّ الامور المطلوبة لجهّة اجراء الانتخابات النيابيّة قد تمّت، وقد قام بها مجلس الوزراء ووزير الداخليّة نهاد المشنوق، لناحية اصدار الاعتمادات وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات".
وأكّد مراد انّ "هناك الكثير من السيناريوهات المطروحة بشأن الاستحقاق النيابي، إذ انّ اجراء الانتخابات في موعدها المُحدّد مُمكن ولا مانع يحول دون القيام بهذه الخطوة. أما حول ما يتردّد عن امكانيّة تقصير المهلة واجراء انتخابات مُبكرة، فهو أمر مُمكن، ووارد، ويحتاج الى تعديل، ولكنّ موقف الجمعيّة واضح جدّاً في هذا الخصوص، إذ إنّنا ضدّ التمديد، وضدّ ايّ اجراء من شأنه ان يزعزع شفافيّة الانتخابات، على اعتبار ان القيام بهذا النوع من الخطوات، يتطلّب في المقابل جهوزيّة تامة من قبل وزارة الداخليّة ولا سيّما اداريّة، ولوجستية يجب تطبيقها بدقّة لأنّنا سنخوض الاستحقاق هذا وللمرّة الاولى وفق النظام النسبي، ما يحتّم التحضير جيّداً وبشكل كامل لحسن سير العمليّة من دون تسجيل ايّ اشكال او مخالفات".
أما سيناريو التمديد، فبناء على التجربة، تُعرب الجمعيّة عن تخوّفها الدائم من لجوء السلطة مجدداً الى هذا الخيار كما فعلت منذ العام 2009 وحتى اليوم. كما وتعتبر انّ ما من شيء يبرّر لا سابقاً ولا حاليّاً ان يتمّ انتهاك المبادئ الدستوريّة ولا سيّما دوريّة الانتخابات وحق الاقتراع، لكن العوامل الامنيّة والسياسيّة تُستغلّ لسلك هذا المسار، علماً أنّ الانقسام السياسيّ الذي يكون العائق الابرز لحصول التمديد، وتطيير الانتخابات، خصوصاً عند انتقاء اي عائق اخر، يُمكن حلّه من خلال اجراء الاستحقاق وليس العكس. بمعنى أنّ الانتخابات النيابيّة تشكّل المخرج لأي انقسام سياسيّ، حتّى أن الازمة السياسيّة نفسها تعتبر بمثابة سبب اضافيّ لإتمام هذا الاستحقاق، الذي على اساسه تتسلّم الاغلبيّة الحكم، فتشّكل الحكومة وتنفّذ بالتالي سياستها، وهذا دافع على كلّ فريق يبحث عن التغيير والعلاج، ليتمسّك باحترام المواعيد الدستوريّة والقانونيّة والذهاب الى اجراء الانتخابات بعد مشوار طويل مع التمديد".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا