"ليبانون ديبايت" - فيفيان الخولي

عادة، لا تتخطى حدود سقف أية هزة أمنية أو سياسية في لبنان، الأيام، وإنْ طالت، يتم حجزها بين حيطان المجالس الرسمية إلى أن يخرج الدخان الأبيض، فتخفت أصداؤها شعبياً، مهما كانت نتائجها بالغة الأهمية.

لكن اليوم يختلف الوضع، ولا يعود ذلك لتريُّث رئيس الحكومة سعد الحريري ومعه الرياض في الاستقالة. فمع تدويل القضية، بدأت ذبذبات إيرانية تشوّش إقليمياً، لتصبّ ارتداداتها في لبنان الذي ينتظر مفاعيل التحركات الإقليمية، بقيادة فرنسا، لإنهاء الأزمة السياسية في رئاسة الحكومة.

ففي ظلّ الاتصالات المكوكية لبنانياً ــ غربياً، خرج قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أمس، قائلاً إن "نزع سلاح حزب الله غير قابل للتفاوض". ورفض الرجل الذي ينضوي تحت عباءة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، أية محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية كما تطالب فرنسا وقوى غربية أخرى. ووصف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالشاب الذي يفتقر إلى الخبرة.

إذاً، الرسالة واضحة للداخل قبل الخارج مفادها أن الحديث عن سلاح حزب الله يجب أن يكون مع طهران، هذا السلاح عملياً بيد الحزب إنّما مَن يريد نزعه فهو فعلياً بيد النظام الإيراني.

وجاء كلام جعفري رداً على ماكرون الذي تمنى أن "تتبع إيران استراتيجية في المنطقة أقل هجومية، وأن تتمكن من توضيح سياستها الصاروخية البالستية التي يبدو أنها لا تخضع لضوابط".

المشادات الكلامية بين الجهتين الفرنسية (الراعية الحالية لحلّ الأزمة اللبنانية) والإيرانية (الراعية الرسمية لحزب الله) احتدت بعد تدخل فرنسا على خط الأزمة اللبنانية. ووصفت طهران السياسة الفرنسية بـ"المتحيزة" التي تثير أزمة في الشرق الأوسط، بعدما اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران، خلال تصريح له من الرياض، بالطموح في "الهيمنة" على المنطقة.

وبعدما التزمت الرياض الهدوء في الجبهة اللبنانية إثر رسائل لبنانية وإقليمية تلمح إلى أن محاولة اقناع حزب الله بضرورة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة سارية المفعول، وتبدو نتائجها إيجابية، بدأت الأصوات الإيرانية السياسية والعسكرية ترتفع، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد الأزمة اللبنانية، فيضيق وقت الحريري لاتخاذ القرار بالاستقالة أو الرجوع عنها.

أمام هذا الواقع، تتّسع مهام الرئيس ميشال عون، إذ إن الرجل الذي زار الرياض في أول جولة له كرئيس للبنان على الرغم من اعتراض المملكة على انتخابه، بهدف تحسين علاقات البلدين، لا تمنعه الظروف الحالية من تلبية دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي سلمه إياها مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، خلال زيارته بيروت، قبل استقالة الحريري بيوم واحد.

وبحسب معلومات دبلوماسية في بيروت لـ"ليبانون ديبايت"، يعمل عون، خلال فترة التريُّث هذه، على تفعيل القرار الفرنسي لاجتماع المجموعة الدولية الداعمة للبنان لتأمين مظلّة دولية للبلاد، تضمن توحيد القرار اللبناني بضرورة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، وهي النقطة التي قد تعيد الحريري إلى كرسي رئاسة مجلس الوزراء.

المحلل السياسي خليل فليحان، لفت في حديثه لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنّ الوجود الإيراني في لبنان لا يشبه السوري سابقاً، فالنظام الإيراني لا يتدخل في التعيينات السياسية والعسكرية، إنما يدعم حزب الله بالسلاح. وهنا يمكن تفعيل النأي بالنفس من خلال سحب السلاح من المعادلة اللبنانية وليس من يد حزب الله. وأوضح أنّ الرئيس عون هو اليوم قائد المشاورات وتكمن عليه المسؤولية في إقناع حزب الله بتقديم التنازلات لتحييد لبنان، "كي لا نصبح سوريا ثانية"، مشيراً إلى أن الحديث عن حوار وطني غير وارد، ومتوقعاً انسحاب الحزب من سوريا قريباً، تبعاً للتحولات الإقليمية.

لكن هذه التشاورات الداخلية قائمة في ظلّ تصعيد إيراني، وفي وقت دقيق، مع تغيُّر موازين القوى عربياً، في هذا السياق يرى فليحان أنه "لا حل إلا أن يقوم الرئيس عون بزيارة إيران، ومحاولة اقناعها بضرورة تحييد الساحة اللبنانية عن صراعات المنطقة، كما توقيف التصريحات التي من شأنها زعزعة الثقة والأمن في البلاد".

وفي ما يخصّ التريُث، يشير المحلل السياسي ذاته إلى أنّ "لا مهلة زمنية له لكن هذا لا يعني الاستمرار على هذا الشكل وصرف النظر عنه"، موضحاً "طالما أن الحريري لديه نيّة باستمرار العمل الحكومي، ويتلمس إشارات إقليمية باقتناع حزب الله بضرورة تهدئة الأوضاع، وفتح المجال لتنفيذ الوعود، فإن بقاء الحريري محتمل. وفي حال طال الوقت، ولم يحصل رئيس الحكومة على أية ضمانات، فإن استقالته محتّمة، ويتم تشكيل حكومة انتخابية".