بات السكان المحليون لآيسلندا يعبرون عن انزعاجهم من توافد السياح على الرغم من أن تدفق السائحين بشكل مستمر يعتبر نعمة بالنسبة للدولة، خصوصا بعد الانهيار المالي الذي حدث قبل عشر سنوات، بحسب ما نشرته "الشرق الأوسط".

وقالت هيلغا أرنادوتير، مديرة اتحاد صناعة السياحة في آيسلندا: "نشهد بعض المؤشرات على تراجع الشعور بالتسامح (إزاء ذلك)، خاصة في أكثر المناطق شعبية".
وأضافت: "بما أن السياحة هي ثاني أهم صناعة في هذه الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي، فذلك يعني أنه أمر يجب أخذه على محمل الجد، هذا هو أكبر تهديد لصناعة السياحة - طاقة الاحتمال لدى السكان".

وبحسب أرنادوتير فإن السياحة كانت بمثابة طوق النجاة لآيسلندا، بعد الأزمة المالية والمصرفية الحادة التي شهدتها في العام 2008.

وقد زاد عدد الزائرين منذ العام 2010 إلى أكثر من أربعة أضعاف، في الدولة الصغيرة التي يعيش بها 330 ألف شخص.
وفي العام الحالي، تتوقع مؤسسة "آيسلندسبانكي" المالية، قدوم نحو 3.‏2 مليون زائر، بزيادة قدرها 30% عما شهده العام 2016.

وأشارت أرنادوتير أيضاً إلى أن معظم مواطني آيسلندا ما زالوا ينظرون بإيجابية تجاه السياحة، ويدركون أهميتها، إلا أنها ترى أن صناعة السياحة قد تحتاج إلى وضع بعض الحدود، حيث تقول إن هناك أسئلة يجب أن تتم الإجابة عنها بشأن عدد المباني التي سيتم تحويلها إلى فنادق في ريكيافيك، وعدد المطاعم الجديدة التي ستبنى، وعدد الشقق السكنية التي سيتم تأجيرها. وقالت إن "الحكومة يجب عليها اتخاذ هذه القرارات".

ويشكو السكان المحليون بشكل رئيسي من أعمال التخريب، وفرض رسوم دخول على المتنزهات الوطنية، ومن ارتفاع الأسعار ومواقع بناء الفنادق. وكان العام الماضي قد شهد أسابيع من النقاش بشأن نقص المراحيض العامة، وهو ما أجبر السائحين على الاستفادة من الشجيرات والأماكن العامة الأخرى لقضاء حاجتهم.
لكن على الصعيد الإيجابي، قالت أرنادوتير إن السياحة قد أثرت في نوعية الحياة في آيسلندا في بعض الجوانب، مشيرة إلى انتشار المطاعم في جميع أنحاء البلاد التي كانت في يوم من الأيام لا تضم سوى أكشاك لبيع "ساندوتشات" النقانق.

يشار إلى أن الحكومة تسعى من أجل تشجيع الأجانب على زيارة البلاد على مدار العام، حتى في فصل الشتاء القاتم، وأن يتنقلوا في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في جنوب غربي البلاد حول العاصمة ريكيافيك.

وبحسب مؤسسة "آيسلندسبانكي" المالية، فإن السائحين يساهمون بنسبة 40% من دخل آيسلندا من النقد الأجنبي. ويساهم كل زائر بنحو ألف و860 دولارا في الاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن نصف عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ العام 2010، ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع السياحة.
وقالت رئيسة اتحاد السياحة إنه من بين المخاطر الأخرى التي تعرضت لها السياحة في آيسلندا على مدار العامين الماضيين، الوضع السياسي غير المستقر، وسعر صرف الكرونا الآيسلندية.

وأوضحت أرنادوتير أن "السائحين لا يمكثون لفترات طويلة نظراً لارتفاع النفقات".
وتشير الإحصاءات إلى أن أسعار الإقامة والوجبات في العام 2015، جاءت أعلى بنسبة 44% عن متوسط الأسعار في الاتحاد الأوروبي، لذا تتوقع أرنادوتير أن يضعف ازدهار قطاع السياحة قريباً، وأن يستقر معدل نموه الطبيعي بما يتراوح بين 3 و5%.