"ليبانون ديبايت"

تتهاوى السقطات المدوية في عالم الحريات الإعلامية في بلدٍ لطالما تغنّى بشعار حرية الرأي، تغنّى فيه حدّ ما تحوّل إلى "كليشيه" مقيت، وقد لا نقع في فخ المبالغة إذا ما قلنا إنه تحوّل إلى كرة مهترئة تتقاذفها القوى الأمنية كلّما انكسر خاطر سياسي أو انزعج زعيم أو امتعض وزير من مقالٍ حرّ أو من منشورٍ جريء نشره أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما جديد هذه السقطات وليس آخرها، فهو توقيف الأمين العام للتحالف المدني الإسلامي الصحافي أحمد الايوبي في 16 تشرين الثاني الجاري. واليوم بعد مرور 11 يوماً على توقيف الأيوبي، يكمن السؤال بأي جرم تم توقيف الأيوبي، وأين أصبحت قضيته، وما هو السقف القانوني للجرم الموجه له، وهل سيخرج قريباً؟

"الأيوبي موقوف في نظارة قصر العدل لليوم الـ12 على التوالي" كما يؤكد شقيقه محمد الأيوبي، أما التهمة فهي تحقير رئيس الجمهورية والتعرض لدولة شقيقة، على خلفية سلسلة مقالات نشرها الأيوبي في موقع "جنوبية" الإلكتروني، وهي مقالات رأي سياسية تعرّض في أحدها لمدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري نادر الحريري، وتم الادعاء بإيعاز من الأخير.

ويرى شقيق الأيوبي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن المعنيين "يحاولون المماطلة بقضية شقيقه للإبقاء على احتجازه أطول فترة ممكنة" وكان قد رأى شقيقه آخر مرة منذ 4 أيام، في ظل ظروف مهينة ومذلة من التوقيف لا تليق بالإعلام والإعلاميين.

ويستهجن محمد محاكمة شقيقه في المحكمة الجزائية بدلاً من محكمة المطبوعات، طالما أن التهمة على خلفية مقال صحافي. وطالب بالكف عن ممارسة هذه التصرفات المعيبة بحق أحمد، وإخلاء سبيله فوراً وتحديد وقت للمحاكمة، فهو شخص معروف عنوانه كما هويته.
ويؤكد على أنهم في انتظار ما ستؤول إليه الأمور اليوم، كونهم قد تقدموا بطلب إخلاء سبيل للأيوبي يوم أمس، أما إذا رفض قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا إخلاء السبيل أو رفضه، فسيعمد التحالف المدني الإسلامي إلى اجتماع موسّع مع عائلة الأيوبي للخروج بموقف ودرس الخطوات اللاحقة.

وفي حديث مع موكلة الصحافي الأيوبي، المحامية زينة المصري، تؤكد أن "التهمة الموجهة لموكلها هي تحقير رئيس الجمهورية والتعرّض لدولة شقيقة بموجب ادعاء من الأستاذ نادر الحريري، من خلال شكوى واتخاذ صفة الادعاء الشخصي على الموكل بجرائم يدينها قانون العقوبات والمطبوعات".

أما السقف القانوني لهذا الادعاء، فتشير المصري إلى أنه "بحسب المادة 113 من قانون أصول محاكمات جزائية لا يجب أن يستمر توقيف الأيوبي أكثر من 5 أيام". أما سبب التأخير فإن "الملف أرسِل إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للمطالعة بعد ختم التحقيق، ولم ترد النيابة الملف مجددا لحضرة قاضي التحقيق".

وتلفت المصري في حديثها لـ"ليبانون ديبايت" إلى أنها تقدمت بطلب إخلاء سبيل أمام قاضي التحقيق يوم أمس و"علينا انتظار مهلة 24 ساعة، وهي المهلة التي تُمنح للمدعي لإبداء رأيه بإخلاء السبيل، ولا يمكن للقاضي ان يأخذ قرارا بهذا الإخلاء قبل انقضاء المهلة".

وعن السيناريوهات القانونية المحتملة، فللقاضي الحق برد إخلاء السبيل أو القبول به، ولموكلة الأيوبي حق استئناف القرار لردّ إخلاء السبيل في حال رفضه القاضي. فهل يخرج الأيوبي اليوم أم أن المماطلة ستكون سيدة الموقف تأكيداً على كيدية سياسية باتت مفضوحة التوجّه باستهداف الإعلام والإعلاميين في الفترة الأخيرة؟