"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

عمد المعنيون بالأزمة الحكومية إلى تنويع المصطلاحات السياسية، خلال هذه الفترة، لإنقاذ أنفسهم من الدوّامة التي دخل فيها البلد ولحفظ ماء وجه الساعين لإعادة الأمور إلى نصابها. بعد "الاستقالة"، و"النأي بالنفس"، و"عدم تدخل حزب الله في صراعات المنطقة"، و"نفوذ إيران في لبنان"، جاء "الانتظار ليُبنى على الشيء مقتضاه"، تلته "التنازلات"، و"التريُث"، وصولاً إلى "المشاورات" التي أنتجت ابتسامات متبادلة في قصر بعبدا، وتمحورت حول بعض النقاط التي من شأنها "المحافظة على الاستقرار".

لكن جميعها لا يمكنها تدوير الزوايا، باعتبار أن التحييد المطلوب من حزب الله في الخارج يتم أساساً وفق تسوية دولية جديدة في المنطقة، لتبقى المعضلة الأساسية قائمة ألا وهي ما سيقدمه الحزب سياسياً في الداخل اللبناني لضمان عدم تفرُّده بالقرارات، وإن كان بالتنسيق الضمني مع حلفائه.

المأزق السياسي الذي هزّ البلد، بداية الشهر الحالي، كان من شأنه أن يرسم خريطة طريق جديدة في لبنان، تُلزم جميع الأطراف بالعمل لمصلحة البلد وليس على حسابه، مرفقة باستراتيجية دفاعية للحفاظ على سيادة لبنان، فعلاً لا قولاً، من خلال تسليم ملف الأمن والاستقرار للجيش اللبناني.

لكن تحريف الأزمة عن مسارها عبر تراشق التهم، وهذا ما سعى إليه البعض واستغله وحققه، جعل الجميع يتلهى بالقشور، ما ضاعف الشرخ القائم بين الأطراف اللبنانية، حتى الحلفاء في ما بينهم، عوضاً عن شد عصب المعارضة، وهو الأمر الذي ستنعكس ثماره على الانتخابات المقبلة وخريطة التحالفات الجديدة.

أمّا في ما يخصّ سير الحياة السياسية، لا تشير المعطيات سوى إلى العودة لما كانت الأوضاع عليه سابقاً، مع إضافة بعض "النكهات" التي من شأنها انعاش الحكومة حتى أيار 2018.
والدليل أن بعض ما خرجت به المشاورات ليس حصيلة اللقاءات السياسية والحزبية في القصر الجمهوري، إنّما هو نتيجة التحولات الإقليمية والأوراق العسكرية والسياسية للقوى الدولية، وفق مصالحها، والتي آلت إلى تحييد حزب الله عن الصراعات في المنطقة، إن في اليمن أو العراق أو سوريا، فضلاً عن مساهمة السلطات الأوروبية بجزء منها خلال توليها ملف عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى لبنان.

وقد تجلّت هذه التحولات في موقف موسكو التي تحدّثت عن سحب قوات روسية من الأراضي الروسية، في الفترة المقبلة، تزامناً مع التحركات السياسية، تبعه خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي ألمح إلى انسحاب تدريجي من الأراضي السورية، ومعها اليمنية، والعراقية.

الرد على "شروط" الحريري في ما خصّ المنطقة العربية بيد القوى الدولية، أمّا على صعيد الداخل، تؤكد مصادر مطلعة على أجواء حزب الله لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الضمانات التي من شأنها تأمين الاستقرار في الداخل، والتي طالب بها الحريري، أصبحت بيد الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أنّ لا تنازلات في قاموس الحزب إنّما تفاهمات جديدة تراعي سياسة الحريري الداخلية بما يتلاءم مع مواقف الحزب.

وعن اتهام حزب الله بالتفرُّد بالقرارات السياسية من دون العودة إلى إجماع الحكومة تلفت هذه المصادر إلى أنّ "التسوية الجديدة لإنعاش الحكومة غير قابلة لاتخاذ قرارات أحادية استفزازية من أية جهة". وهو الأمر الذي يشير إلى الامتناع عن الارتماء في حضن النظامين السوري والإيراني، إن من خلال زيارات وزراء فريق 8 آذار إلى سوريا، واللقاءات مع شخصيات سورية في الخارج، أضف إلى الجولة الإعلامية جنوب لبنان، أو عبر اعطاء منبر السراي الحكومي لمسؤولين إيرانيين للتغني بانتصارات الحزب في صراعات المنطقة والاشادة بطهران ونفوذها بالداخل.

وتطرقت هذه المصادر إلى "ملحق" البيان الوزاري الذي قد يُبصر النور الأسبوع المقبل، خلال جلسة الحكومة، مشيرة إلى أنّ حزب الله يلتزم من خلاله بالخطاب الدبلوماسي والنقد "المسقوف" تجاه السعودية. وفي قضية "النأي بالنفس"، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية في الدول العربية، توضح الأوساط ذاتها أنّ الحزب يلتزم بـ"هضم" النأي بالنفس.

إذاً، "التفاهمات" التي يقدمها حزب الله قد تزوّر تاريخ انتهاء صلاحية حكومة الحريري لغاية الانتخابات النيابية المقبلة، لكنها لن تضمن ما قد يحصل بعد أيار 2018.