Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
إقصاء "الأرثوذكس" في الأمن الداخلي... هل يتحرّك المشنوق؟
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
01
كانون الأول
2017
-
7:16
"ليبانون ديبايت"
تختار قيادة "قوى الامن الداخلي" سلوك طرقات متعرجة مليئة بالمطبات، فبعد أزمة تعيين "ضابطين" خلافاً لرأي رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تسبّب بقطع "النفقات السرية" عنها ثم حلّ الازمة عبر العودة عن القرار ومراعاة بري، اصطدمت "المديرية" بمطب جديد اقصى من سلفه، مشعلاً خلافات جوهرية.
الازمة الجديدة بدأت حين قرر مجلس قيادة قوى الامن الداخلي تعيين ضباط مسؤولين عن 11 شعبة داخلية في المديرية إذ لم تراع التشكيلات الجديدة التوازنات المذهبية في الطوائف وغيبت مبدأ العدالة عنها.
وتفيد المعلومات، أنّ مجلس قيادة قوى الامن الداخلي اجتمع يوم الاثنين الماضي، واتخذ قراراً بتعيين ضباط مسؤولين عن الشعب الـ11، تم تقسيمها على 6 مراكز لصالح الطائفة الاسلامية و5 مراكز لصالح الطائفة المسيحية، مثّل المسيحيون 4 موارنة وكاثوليكي واحد، فيما كان الاقصاء من نصيب طائفة الروم الارثودوكس.
والشُعب هي: المعلومات، والمعلوماتيّة، والتحقيق والتفتيش، وخدمة وعمليات، والاتصال الدولي، والعديد، والمرور، والعلاقات العامة، وشؤون إدارية، التدريب، وتخطيط وتنظيم.
التشكيلة الجديدة ارتطمت باعتراض رئيس هيئة الاركان العميد نعيم الشمّاس ومفتش عام قوى الامن العميد جوزيف كلاس اللذان قدما اعتراضاً خطياً سجل في محضر الاجتماع.
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، جاء اعتراضهما بسبب الخلل في التوزيع والذي وضع ضمن شقين: شق له علاقة بعدم مراعاة مبدأ التوازن الطائفي، وآخر له علاقة بعدم مراعاة التوازن في مواقع المسؤولية
وبحسب معنيين مطلعين على الملف، جرى تعيين الضباط المسيحيين في شعب تعتبر "صف ثاني" مقارنةً مع تلك التي عين فيها مسلمون، والتي تعتبر "ارفع".
الاعتراض الحاصل في "مجلس القيادة" انسحب على المراجع الروحية والسياسية، ولعل أبرزها "مطرانية بيروت للروم الارثودوكس" بعدما غُيّبت الطائفة كلياً عن الحصة المسيحية في التشكيلات، علماً ان العرف السائد يقضي بتولي ضابط ارثودوكسي شعبة ذات وزن مثل "شعبة الاتصال الدولي" او "الخدمة والعمليات".
وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر رجال دين في "المطرانية" انها رفعت الصوت ضد ما تسميه "الاجحاف بحق الطائفة المستمر على كافة أصعد الدولة" مبديةً غضبها على "وزراء ومسؤولي الطائفة وخاصة نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء" لتترحم في النتيجة على زمن الوزير ميشال المر يوم كانت الحقوق محمية ولم يكن أحد يمد يده عليها.
سياسياً، وصلت للمرجعيات الامنية بوادر سخط مرجعية مسيحية سياسية من التشكيلات لناحية ما له علاقة بالحصة المسيحية والمسار غير العادل الذي اتبع في التعيين، إذ تشير المصادر ان هذا السخط مرده الى عدم اخذ مطالب هذه المرجعية بعين الاعتبار، والاجحاف الحاصل بحق الضباط.
يبقى أن التعيينات المشار اليها لا تصبح نافذة الا حين يوافق عليها وزير الداخلية، إذ تقضي احكام القانون بأن تحال التعيينات الى الوزارة. ففي حال لم يرد أي جواب من الوزارة للمديرية في مدة اقصاها اسبوع تعتبر التعيينات نافذة حكماً. أمّا إذا حصل العكس، يُأخذ بالاعتراضات المسجلة في المحضر، ويصار عندها الى دعوة "مجلس القيادة" مرة أخرى للتباحث في البنود الخلافية واجراء المقتضى.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا