عقد "تجمع مالكي الابنية المؤجرة" اجتماعه الدوري في مقره المعتمد،وتم في خلاله متابعة تطورات ملف قانون الايجارات الجديد، وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين "القدامى الفقراء".

وذكّر التجمع "بأن القانون الجديد للايجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان 2014، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وما زال هذا الملف في انتظار توقيع المراسيم الخاصة به من قبل السلطة التنفيذية".

اضاف:" إننا في هذه المناسبة، نناشد الرئيس سعد الدين الحريري تنفيذ هذا القانون الذي صوت عليه المجلس النيابي بأكثرية 92 نائبا، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص".

تابع:" إن التأخير في اصدار تلك المراسيم يعد ضربة موجعة في الصميم للقمة العيش، لا بل سحق اجتماعي حياتي كامل للمالكين القدامى الفقراء الذين ما زالوا يعيشون من بخس القيمة التأجيرية الظالمة والمجحفة التي يتقاضونها".

وقال:" نحن بانتظار الخطوة الدستورية المنتظرة من قبل رئاسة الوزراء ومنك شخصيا يا دولة الرئيس سعد الدين الحريري وايفاء الوعد الذي قطعته للمالكين والمستأجرين الفقراء، ووعد الحر دين فكيف إذا كان هذا الوعد على مستوى رئاسة الوزراء التي نجل ونحترم وذلك حفاظا على الدستور والسهر على تنفيذه، كما نصت عليه وثيقة الاتفاق الوطني في الفقرة د -2 من اتفاق الطائف".

وختم:" يهم التجمع مباركة وحث وتشجيع جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على ابرام العقود الرضائية وذلك لما فيه مصلحة الجميع، كما تتمنى من السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكني رحمة بالجميع وصونا لحرية التعاقد واسهاما لإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكيين القدامى منذ سنين طويلة".