يتجه المالكون القدامى اليوم، إلى مقاضاة الدولة اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة بسبب مسؤوليتها عن نشاطها التشريعي، الذي تسبب بأضرار كارثية على فئة من المواطنين، وهذه التعويضات تقدر بمئات ملايين الدولارات يتعذر على الدولة تحملها.

جاء هذا التحرك بعد أن تم التداول، في أكثر من مناسبة، بموضوع قانون الإيجارات الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ ٢٨-١٢-٢٠١٤، وحول إمكانية تعديله أو تأخر المراسيم التطبيقية المتعلقة باللجان، بشكل يؤدي إلى الإضرار بمصالح المالكين القدامى، الذين تعرضوا للظلم ولانتهاك حقوقهم الدستورية، لمدة تزيد عن الأربعين عاما بسبب القوانين الإستثنائية.

وقد أبدت مراجع قانونية ودستورية استياءها من تأخر صدور المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات الجديد، الأمر الذي يؤدي إلى فوضى تشريعية وإنقاص ايرادات الدولة المتعلقة بالضريبة على الأملاك المبنية، أضف الى ذلك استياء المغتربين اللذين يشاركون لأول مرة في الإنتخابات التشريعية بسبب انتهاك الملكية الفردية المكرسة في الدستور.