تعتبر العائلة الملكية البريطانية من الأغنياء في المملكة، لكن، هل تساءلت يوما عن مصدر هذا الثراء؟

تقدر الثروة الخاصة للملكة إليزابيث بحوالي 530 مليون دولار، بحسب ما نقلت "بزنس إنسايدر" عن مجلة "فوربس".

وتساهم الملكية البريطانية "بما يقارب من 1.8 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني"، منها 550 مليون في السياحة.

ويدعم دافعو الضرائب البريطانيون الأسرة الحاكمة من خلال ما يعرف باسم "منحة ذات سيادة"، وفقا لـ"بوسطن غلوب".

ويصل المبلغ الذي إلى ما يقرب من 1.4 مليون دولار، بنسبة 65 بنسا للشخص الواحد.

وفي التفاصيل، يقول تقرير بزنس إنسايدر إن الملكة، شخصيا، لا تمتلك كنوزا وطنية، مثل جواهر التاج أو برج لندن.

فهذه الكنوز هي جزء من المجموعة الملكية، وتتكون من آلاف اللوحات والمنسوجات وقطع الأثاث، إلى جانب أشياء أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العقارات الملكية، وقصر باكنغهام وقلعة ونسور.

ومن بين تلك المجموعات، تمتلك الملكة مجموعة ضخمة من الطوابع الملكية، التي انتقلت إليها من والدها، الملك جورج الخامس.

كما تمتلك منزلا ريفيا سعره 65 مليون دولا، في منطقة ساندرينغهام هاوس، وقلعة بالمورال الأسكتلندية، وسعرها 140 مليون دولار.

ومن المفترض أن تغطي المنحة السيادية نفقات الملكة إليزابيث الثانية خلال أداء مهامها الرسمية، بما في ذلك السفر والترفيه وصيانة الممتلكات.

ووفقا لقانون الأراضي، لا تدفع الملكة ضريبة عن ثروتها، بيد أن هذا الأمر تغير بعد أن تدمرت قلعة وندسور، عام 1992.

إذا أثار الحريق الذي دمر القلعة الجدل حول من سيعوض عن الأضرار التي ألحقت بالمبنى، وفي نهاية المطاف، بدأت الملكة بدفع الضرائب، لأول مرة منذ الثلاثينيات.

مؤخرا، وإثر الفضيحة المالية التي عرفت باسم "أوراق الجنة"، ظهر اسم الملكة وابنها الأمير شارلز ضمن التسريبات.

إذ تبين أن أموال دوقية لانكستر الملكية الخاصة، التي توارثتها العائلة، تصب في المحفظة الخاصة للملكة.

وتبين أن 12 مليون دولار من أموال الملكة الخاصة تأتي من الاستثمار في هذه الدوقية في ملاذات ضريبية آمنة.