"ليبانون ديبايت"- كريستل خليل:

ما كان "ينقص" اللبناني سوى الاهمال في تطبيق القوانين, لتحفيز المواطن الفوضوي بالفطنة على مخالفة هذه القوانين.. في لبنان لا حسيب ولا رقيب على المخالفات المرتكبة, وعلى من هو خلف المخالفين ليحميهم من القانون, فعبارة "لا سلطة فوق سلطة القانون" لا يعرفها اصحاب المناصب الفعالة في هذا البلد. جبيل المدينة العريقة التاريخية, استطاعت في السنوات الاخيرة, ان تترك بصمة تعكس فيها وجهها الحضاري والنظامي, وان تلمع على كافة الاصعدة, ولكن من يحاول تشويه هذه الصورة؟

في تفاصيل ما يجري خلف الكواليس, غاص "ليبانون ديبايت" لمحاولة فهم من المستفيد من تغطية المخالفات التي تحدث في جبيل. تكمن المشكلة برصيف وسط مدينة جبيل من المفترض انه للمشاة, والوقوف عليه ممنوع, ولكن هذا الرصيف من الظاهر انه لديه "واسطة", لانه يقع امام احد مراكز التيار الوطني الحر في المنطقة. وفي كل مرة يجتمع اعضاء هذا المركز, تتكدس السيارات على طول الرصيف, وغير تعديها على املاك الدولة, اي الطريق العام والرصيف فهي ايضا تستكمل تعدياتها على الاملاك الخاصة وتركن على اراض يفترض ان تكون ملكا خاصا.

لهذا الحد, المخالف هو وحده سائق السيارة المركونة, والمسؤولية تقع عليه. انما ما لا يمكن استيعابه هو كيف لبلدية جبيل المولجة ضبط مثل هذه المخالفات السكوت عنها؟ رغم ان اكثر من شكوى في هذا الخصوص وردت الى البلدية.

تشير معلومات "ليبانون ديبايت" الى ان "التطنيش" الحاصل من قبل البلدية مردّه الى مشكلة حصلت بالسابق بين شباب التيار والبلدية, حيث خرجوا في احدى المرات من اجتماعهم ليجدوا على سياراتهم المخالفة ضبط من البلدية, ما اثار غضبهم ودفعهم لافتعال مشكلة مع البلدية وتمزيق الضبط, ومنذ ذاك الحين تسوية ما حصلت بين الطرفين, لتغض البلدية النظر عن مخالفة الركن على الرصيف في "بقعة التيار".

ويرجّح سكان المنطقة نفسها, ان سبب سكوت البلدية هو كون شركة "الفاليه باركينغ" الموالية للبلدية والشبه مسيطرة في جبيل او تحديدا في ما اصبح يُعرف بشارع المقاهي والمطاعم, تركن السيارات على الارصفة وعلى جوانب الطريق في كل مرة تمتلئ فيها المواقف الخاصة بها.

فامام كل هذا, هل يصبح التعدي على الطريق العام والرصيف مستباح, ان كان المسؤول عن ضبط ووقف هذا التعدي مستفيد؟ ومن هي الجهة التي على المواطن ان يناشدها في هذه الحالة?