عمّمت وزارة المال إجراء يتعلق بالإعفاء من غرامات التحقق والتحصيل للمستخدمين والعمال والأجراء غير الملتزمين بتقديم التصريح الشخصي ر8 المنصوص عليهم في أحكام المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

وجاء فيه:

"حيث أن القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون الموازنة العامة لعام 2017) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/11/2017 أعفى المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون في آنٍ واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسات أو محلات عدّة، من غرامات التأخر في تقديم التصريح ومن غرامات التأخر في تسديد الضريبة عن السنوات 2016 وما قبل، شرط أن يصرحوا ويسددوا الضرائب المتوجبة عليهم في مهلة ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون، وحيث أن هذا القانون أجاز إمكانية تقسيط هذه الضرائب دون فائدة على ثلاث سنوات، شرط تسديد دفعة نسبتها 25% من قيمة الضرائب غير المسددة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، على أن تعتبر الغرامات المسددة قبل نشره حقاً للخزينة لا يمكن استردادها.

لذلك، تعلم وزارة المالية جميع المستخدمين والعمال والأجراء الذين يشغلون في أنٍ واحد وظيفة أو عملاً في مؤسسات أو محلات عدّة، أو كانوا يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة للضريبة على الأرباح سواء كان ذلك بصفة صاحب مؤسسة أو مهنة أو شريك في شركة أشخاص، بأنه أصبح بإمكانهم:

- تسديد التكاليف الصادرة عن أعوام 2016 وما قبل خلال فترة تنتهي في 8/2/2018 دون أن تتوجب عليهم أية غرامة تحقق أو تحصيل،
- تقديم التصاريح الشخصية (النموذج ر8) عن السنوات غير المصرّح عنها وغير المكلفة وتسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن المهلة المشار إليها أعلاه دون أن تتوجب عليهم أية غرامة تحقق أو تحصيل.
كما تعلمهم الوزارة أنه يمكنهم تقسيط الضرائب المتوجبة عليهم دون فائدة على ثلاث سنوات شرط تقديم طلب التقسيط وتسديد 25% من قيمة هذه الضرائب قبل تاريخ 8/2/2018".