عقدت منظمة "كفى عنف واستغلال" في ختام ال16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء مؤتمراً اقليمياً أطلقت فيه القانون النموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ليكون أداة مساعدة لرسم استراتيجيات ​منظمات المجتمع المدني​ الوطنية ومرجعاً يساعدهم في صوغ ​قوانين​هم المحلية أو تطويرها في مسيرة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مجتمعاتنا العربية.

يأتي هذا القانون النموذجي ثمرة عمل مشترك على مدى عامين مع منظمات وجمعيات نسوية وحقوقية ومدافعات ومدافعين عن ​حقوق الإنسان​ من 14 دولة عربية، بعد أن تبيّن أن التشريعات في العديد من الدول العربية تجاهلت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال عدم تخصيص هذه القوانين للنساء وتعميمها لتطال كافة أفراد الأسرة، وعدم جدّيَتها في مكافحة هذا العنف، من خلال عدم اتخاذ الإجراءات والآليات التطبيقية للقوانين، وأيضاً عدم إدخال تعديلات على قوانين العقوبات وقوانين ​الأحوال الشخصية​ التي تنطوي على الكثير من أوجه العنف الممارس على النساء.

كما وقامت منظمة كفى بتكريم 30 قاضياً وقاضية ساهموا في تنفيذ ​قانون حماية النساء​ من ​العنف الأسري​ رقم293/2014 بشكل فاعل، والذين ساهمت قراراتهم بسدّ الثغرات الموجودة فيه، وتمّت الاستفادة من تجربتهم في صياغة مسودة تعديل القانون رقم 293/2014 والتي تمّ تبنيها من قبل ​وزارة العدل​ وإقرارها في مجلس الوزراء بتاريخ 3 آب 2017 بعدما طرحها رئيس الجهورية ميشال عون من خارج جدول الأعمال، على أن تحال الى مجلس النواب.

وقد ألقى وزير العدل ​سليم جريصاتي​ في المناسبة كلمة أشاد فيها بالقضاة المكرّمين الذين تصدّوا للعنف المرتكب بحق النساء، وهنّأ ​العالم العربي​ على أول قانون من نوعه لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وألقت رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ السيدة كلودين عون روكز كلمة شدّدت فيها على أهمية تجريم ومعاقبة العنف المرتكب بحق النساء والوصول إلى القانون النموذجي الذي يحمي ويعاقب بما يتلاءم وحجم الجريمة. كما شجّعت النساء على رفع الصوت وطلب المساعدة خصوصاً في وجود قانون الى جانب المرأة.