أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن "الوزارة سعت إلى خلق قوة دفع نجحت من خلالها في إبقاء مسألة المرأة مطروحة بقوة على المستويين المجتمعي والسياسي العام بهدف الوصول إلى جندرة ومساواة كاملة بين الرجل والمرأة وتغيير الثقافة الذكورية السائدة".

وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة مختتما حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة إن "البحث في مسائل حساسة كالتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وسفاح القربى والتزويج المبكر لم يعد أمرا محرما وغير قابل للنقاش، بل بات التطرق إلى هذه المواضيع أمرا معمقا ويطال الجوانب كافة. كما أن رفع الوزارة توصية إلى مجلس الوزراء لتفعيل الكوتا النسائية من خلال التعيينات في المراكز القيادية إنعكس على زيادة عدد السيدات المعينات في وظائف السلك الديبلوماسي والمؤسسات الأمنية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي".

واعتبر أن " التحدي الأساسي في وصول المرأة اللبنانية إلى المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي والحكومة يكمن بأعداد كبيرة ومن دون أي تحفظ، ولدى الكثير من السيدات قدرات وإمكانات لتبوؤ وزارات سيادية".

ولاحظ أوغاسابيان أن "على المرأة في المقابل مسؤولية لمواكبة الفرص المعطاة لها، والعمل بجد وإصرار للوصول إلى المجلس النيابي ومواقع القرار، والأحزاب تشكل بيئة مثلى لتحقيق هذا الهدف".

ورأى أن "الخلل الأكبر يكمن في ثقافة الحياة السائدة والعقلية الذكورية الموجودة، إذ إن هناك من لا يتقبل وجود المرأة في مواقع القرار رغم أن تعزيز وجودها يؤدي إلى إغناء المؤسسات العامة بقدرات مهمة مغيبة عنها".

وختم قائلا: "تعمل الوزارة على مشاريع مستقبلية مع الشركاء على مواضيع ذات أولوية في مجالات التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي ومكافحة العنف ضد المرأة".