لم تكد تتشكل الحكومة الكويتية الجديدة حتى طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت قادرة على الصمود في مواجهة تصعيد نيابي مرتقب وضغوط.

ونقلت "القبس" عن مصادر حكومية، أن عودة بعض الوزراء الذين كانوا مهدّدين بالاستجواب هي السبب في ظهور بوادر التأزيم، إلا أن الحكومة تعي تماما مواجهة مثل هذه الأمور.

وكشفت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، سيحثّ الوزراء على مراعاة الظروف والتحديات، وعدم ارتباك أي وزير في مواجهة أي أسئلة برلمانية.

ووفق "الجريدة" الكويتية صوّب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي سهام الاستجواب على بعض الوزراء، بعد ساعات من تعيينهم، وكانت البداية مع وزيرة الشؤون هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

وهددت النائب صفاء الهاشم باستجواب الصبيح على خلفية تصريحها بتكفل الكويت لنفقات علاج ومعيشة الوافد المصري المصاب في مشاجرة.

وتساءلت الهاشم: "هل تكفلت الحكومة المصرية بالمواطنين الكويتيين المعتدى عليهم؟".. ما دفع الوزيرة إلى التأكيد أن رعاية المصري المصاب لا تتم على حساب المال العام.

وفي المقابل، كانت هناك دعوات لإعطاء الحكومة فسحة للعمل، ولاستخدام الاستجواب بناء على الأداء لا اسم الوزير.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة الجديدة، لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، وأن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء.