"ليبانون ديبايت"

بعدما أثارَ "ليبانون ديبايت" موضوع اقصاء طائفة "الارثوذوكس" عن تشكيلات رؤساء الشعب الـ11 في قوى الامن الداخلي، وبالتالي اقصاؤهم عن أي منصب قيادي فيها، في كسرٍ صريح للعرف المتبع، عُلم أنَّ التشكيلات اصبحت بحكم النافذة قانوناً، بعدما اودعت في عهدة وزارة الداخلية ولم يرد منها أي رد سلبي عليها.

وقضت التشكيلات بتعيين كل من الضباط التالية أسماؤهم:

العقيد خالد حمود رئيساُ لشعبة المعلومات
العقيد كمال بعلبكي رئيساً لشعبة التحقيق والتفتيش
العقيد الاداري موسى كرنيب رئيساً لشعبة العديد
العقيد جهاد الأسمر رئيساً لشعبة المرور
العقيد زياد قايد بيه رئيساً لشعبة التدريب
العقيد فادي صليبا رئيساً لشعبة التخطيط والتنظيم
العقيد جوزف مسلّم رئيساً لشعبة العلاقات العامة
العقيد المهندس عصام طقوش رئيساً لشعبة الشؤون الادارية
العقيد علي سكينة رئيساُ لشعبة المعلوماتية
العقيد مارون خوند رئيساً لشعبة الاتصال الدولي
العقيد جان عواد رئيساً لشعبة الخدمة والعمليات

واللافت أنَّ التشكيلات مرّت كما هي دون أنّ يطرأ عليها أي تعديل بالرغم من تعهّد التيار الوطني الحر بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل بايجاد حل. وللغرض، كلّف الوزير السابق الياس بو صعب متابعة الموضوع مع الجهات المختصة دون أنّ يفلح باقناع من التقاهم بضرورة الضغط من اجل العودة عن قرار عدم تمثيل الطائفة الارثوذوكسيّة.

كذلك حصل مع الوزير نقولا التويني الذي كُلف بمتابعة الموضوع من قبل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، لينتهي به الامر أنّ اصبحت التشكيلات أعلاه مقرّه ونافذة كما هي دون خضوعها لأي تعديل!

الذي حصل أعلاه يضع مصداقية التيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل على المحك، كونه وعدَ وتعهدَ بارساء حل يعيد الارثوذوكس إلى "التشكيلات" ولم يفلح، لتسجل سابقة لم تعهدها المؤسسة، ويجعل من طائفة مكونة خارج جسم أساسي يرعى شؤون البلاد الداخلية.

ومن الجدير ذكره، أنَّ المكوّن الشيعي كان قد عانا من نفس المشكلة سابقاً بعد عدم الاخذ برأي "الثنائيّة" في تعيين ضابطين، مما أدى إلى أتخاذ قرار على صعيد وزير المال بقطع "النفقات السرّية" عن فرع المعلومات كوسيلة ضغط, أمّا وفي حالة "الارثوذوكس" فقد فقدت هذه الذراع القويّة.