كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن إجراء جديد تعتزم المملكة العربية السعودية اتخاذه فيما يخص ملف الأمراء المحتجزين.

وقالت المصادر إن المملكة بصدد إنشاء منظمة لإدارة الأصول التي تخلى عنها الأمراء المحتجزون، في إطار اتفاقات التسوية في حملة مكافحة الفساد.

وقال شخص على علم بهذه المسألة، إن المملكة تتحدث مع مستشارين حول كيفية إقامة هذا الكيان الذي من المقرر أن يبيع الحيازات التي يسلمها المليارديرات والأمراء مقابل حريتهم.

وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هاني حلواني، رئيس الاستثمارات المباشرة في شركة "سنابل" للاستثمارات، وهي جزء من صندوق الاستثمار العام، سيساعد في إدارة الكيان المزمع إنشاؤه، ولم يرد مركز الحكومة للاتصالات الدولية على طلب التعليق، كما لم يرد الحلواني أيضًا.

وكان النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، سعود بن عبد الله المعجب، قال إن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320، مؤكدا أن عدد الموقوفين وصل حتى الآن إلى 159 شخصا.

وأشار المعجب إلى أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد وافقوا على التسوية.

وأضاف أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ حتى الآن 376 شخصا من العدد الإجمالي للموقوفين، أو الأشخاص ذوي الصلة، مبينا أن اللجنة أفرجت عن غالبية الأشخاص الذين أحيلت ملفاتهم إلى اللجنة.

وقال مسؤول في الحملة في ذلك الوقت إن الأمير متعب بن عبد الله الذي كان من أبرز أفراد العائلة المالكة الذين اعتقلوا، أطلق سراحه في نهاية تشرين الثاني بعد التوصل إلى اتفاق تسوية يعتقد أنه يتجاوز مليار دولار، بحسب "بلومبرغ".

وذكرت "رويترز" أن الملياردير السعودي المحتجز، معن الصانع يسعى إلى سداد نحو 4 مليارات من الديون مقابل إطلاق سراحه.