نوّه المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، إلى أنّ "احتفالنا بتدشين المبنى الجديد لمركز أمن عام القاع الحدودي، الّذي تقرّر إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء بيتاريخ 28 آذار 2012، ويكستب أهمية كبيرة في ظروف استثنائية دقيقة. فنحنُ هنا لثبُتَ حدود وطننا بالجهد والتضحية، فيما مصائر دول عدّة باتت ​الإرهاب​ العابر للحدود، والمناكفات الدولية ومصالحِها الّتي لا تقيم اعتباراً لحقّ الشعوب أو حرية إنسانها أو تقرير مصيرها".

وركّز إبراهيم في احتفال افتتاح مركز جديد للأمن العام في ​القاع​، على "أنّني أعني هنا، أوّلاً ما حصل قبل أسبوع بشأن ​مدينة القدس​، واسطة عقدٍ عروبتنا وفضائها، الّذي نتلو فيه قداديسنا وصلواتنا. على وقع استمرار العدو الإسرائيلي بإطلاق تهديداتِه، يستتر أمام ​المجتمع الدولي​ بالديمقراطية وحقوق الانسان، غير آبه بقرارات ​الأمم المتحدة​ ولا بعودة الفلسطينيين إلى ارضهم. وثانيا الإرهاب الّذي تكسّرت أمواجه على حدودنا، والذي تتناغم أهدافه اطماع العدو الإسرائيلي".

وأشار ابراهيم، إلى أنّ "هذا المعبر الحدودي، الّذي كان يبعد عشرة كيلومترات من هنا داخل الأراضي اللبنانية، تكمن في موقعه الجيو-سياسي. ف​بلدة القاع​ ملاصقة للحدود السورية، وهي آخر بلدة لبنانية على خط ​بعلبك​ - حمص، وبهذا المعنى شكّلت ممرّاً وبوابة عبور على مدى التاريخ"،

وأكّد أنّ "وجود هذا المركز في هذه البقعة العزيزة على قلوبنا وانطلاق العمل فيه، بالتعاون مع باقي الاجهزة الأمنية، كلّ حسب صلاحيّاته ومهماته كما في كلّ النقاط الحدودية، يشكّل ركيزة أساسية من دعائم السيادة الوطنية، مع الالتزام التام بالمواثيق والإتفاقات الدولية والقوانين المحلية، لجهة احترام حقوق الانسان"، مبيّناً أنّ "من دون تفرقة او تمييز، نحن نرى أنّ قوة الوطن هي في فعالية أبنائه ودورهم وتمسّكهم بسلمهم الأهلي، وعيشيهم المشترك على مساحة الجغرافيا اللبنانية وفي بلاد الإنتشار، وأنّ صلابة الدولة ومؤسساتها هي في انتظام سلطاتها الدستورية والتشريعية والتنفيذية، وتطبيق القانون، والتزام الشفافية و​محاربة الفساد​"، مشدّداً على أنّ "درء الخطر هو في تعزيز ​الجيش اللبناني​ والأجهزة الأمنية واستقلالية القضاء".