"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

هناك إنطباع واضح من أنَّ تاريخ السادس من أيّار رُفعَ إلى مرتبة القداسة بعد اجتماع "الاكليروس السياسي" في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري والذي أقرّ بمجموع الأعضاء تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابيّة.

هل كان الأمر يحتاج إلى اجتماع لتثبيت الموعد من اولياء أمرّ السياسة؟ ثمة من يجيب بـ"نعم" لكون التجارب علّمتنا أنَّ الطبقة السائدة معروفٌ عنها التلاعب والتهرّب من المواعيد الدستوريّة وابتداع الحُجج القانونيّة التي تغطّي هذا الهروب.

في الاجتماع الاخير الذي عُقدَ لـ"اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب" في الثالث من تشرين الثاني الفائت، رسى النزاع على اقرار واحدة من البطاقتين الالكترونيتين مضافٌ اليها التسجيل المسبق، ما عقدَ المساءل وصوّرَ أنَّ الخلاف قابل للتفاقم وقد ينسف معهُ إجراء الانتخابات برمّتها.

تبدّلت الاحوال وتغيرّت النظرة إلى الاستحقاق بعد الازمة الحكوميّة لتأتي الترّجمة بعد شيوع التسوية من وزارة الداخليّة التي دعت الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في السادس من أيّار ليصبح تاريخ الخامس من شُباط آخر موعد لدعوة الهيئات معبّداً منذ الآن دون أي مطبّات قد تُعيق طريقه.

وفي المعلومات، أنَّ الدعوة إلى الاجتماع جاءت بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة يوم الثلاثاء وباقتراح عدد من الوزراء المعنيين، وسميَ أنّ يكون لقاءاً تشاورياً أكثر من كونه اجتماعاً اقراراياً. وكانت الحاجة إليه وفق معطيين:

الاوّل: طلب وزارة الخارجية تمديد تسجيل الناخبين المغتربين لاسمائهم حتى 15 شباط القادم.
الثاني: تدبير أمرّ بعض النقاط الاجرائية التنفيذيّة الملحّة المطلوبة لتأمين مسار الاقتراع.

وفيما جرى ربط أمر تمديد فترة تسجيل المغتربين بطلب ادخال تعديل على القانون والتصويت عليه بمجلس النواب، سفّرَ بند التسجيل المسبق للمقيمين وإستحداث مراكز للاقتراع "ميغا سنتر" إلى الدرس، والاتفاق على إبعاد شبح البطاقتين ومعالجته من خلال مناقصة تجري الدعوة اليها لاحقاً، ما يعني أنَّ الدرب الاجرائي بات سالكاً أمام الاستحقاق، وما على الاحزاب والكتل إلّا مزاولة نشاطها الانتخابي رسمياً.

وتأسيساً يجتَمع رأي السواد الاعظم من المهتمين على اعتبار بداية شهر كانون الثاني الموعد الرسمي للدخول في السخونة الانتخابيّة التي سترتفع حرارتها نسبةً إلى الايام، بعد أنّ فُعلت ضمناً المحرّكات وجرى تزييت الماكينات، أمّا الاحتمال الادق لموعد الوصول إلى الذروة يبقى ضمن شهري آذار ونيسان إذ سيكون المرشّحون واضحين واللوائح شبه مكونه.

هذه السخونة جارٍ التماسها ضمن الدوائر المسيحيّة التي تعج بحراك انتخابي منذ دخولنا الخريف المنصرم، فيما بدأت تنبت على اطرافها سخونة مستجدّة في دوائر الجنوب والبقاع ودائرتي بيروت.

ففي الجنوب تنشط كل من حركة أمل والحزب الشيوعي اللبناني والمجتمع المدني باعداد ندوات لشرح تفاصيل بنود قانون الانتخاب وكيفية العمل به، وبينهما يُرصد نقاش نشط على مستوى إختيار الاسماء التي لربّما تمثّل اللوائح.

وكان حزب الله آخر الداخلين على خط النشاط، إذ سُجّلَ خلال منتصف الشهر الجاري دعوة لاجتماع لجان الانتخابات الخاصة بالقرى على أنّ تجري بشكل اسبوعي وتزخّم بعد عيد رأس السنة.

وفي دوائر البقاع الشيعيّة يجتمع الرأي حول الدفع نحو التغيير، إذ تسعى العشائر إلى الدخول على ورقة التفاوض مع أحزاب الثنائيّة (أمل وحزب الله) بحثاً عن هوية الشخصيات الممثّلة على المقاعد، والمطالبة بعادلة التمثيل خاصة في ظل ملاحظة نقمة يجري التداول بها عبر وسائل التواصل وإنّ خفّى وقعها مؤخراً.

أمّا في بيروت الثانية، فثمّة استراتيجيّة جديدة تتبعها القوى الحليفة لحزب الله إذ يظهر أنَّ هناك نيّة في اعتماد تعدد لوائح وليس حصر المشاركة ضمن لائحة واحدة.

ويقول عارفون أنَّ الغاية من ذلك هي تشتيت أصوات المنافسين وتحرير الصوت التفضيلي مما يخدم مشروع إيصال الممثلين بحريّة ودون مخاطر إلى العتبة.

وثمة مؤشرات نقلها أحد المواقع الالكترونية مؤخراً حول عمل يجري خوضه ويتمحور حول تشكيل لائحة رديفة لهذه القوى تكون بعضوية كل من الاعلامي سالم زهران ورئيس حركة الشعب إبراهيم الحلبي عن المقعدين السنّيين وعمر واكيم عن المقعد الأرثودوكسي وحبيب فياض عن المقعد الشيعي.

وفي حين أكّدت مصادر متابعة للوضع الانتخابي عن كثب المعلومات حول وجود لائحة رديفة لقوى الثامن من آذار، قالت أنَّ الاسماء التي يجري تداولها "غير دقيقة".

وصحّحت أسماء المنتسبين إلى هذه اللائحة التي يتوقع أنّ تكون مكتملة، بحيث أصبحت تضم لغاية الآن:

- على المقاعد السنية: الاعلامي سالم زهران (8 آذار) والاستاذ إبراهيم الحلبي (حركة الشعب) والنائب السابق عدنان طرابلسي (الأحباش)
- على المقعدين الشيعيين: النائب السابق أمين شرّي (حزب الله) وإسم آخر ستقوم حركة أمل بتسميته.
- على المقعد الارثودوكسي: عمر واكيم (حركة الشعب)
- على المقعد الانجيلي: متروك للتشاور (قومي سوري)

وكشفت لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ إسم مرشّح حركة أمل سيتركه الرئيس نبيه برّي كمفاجأة على غرار مفاجأة توزير الوزيرة عناية عز الدين والتي اُعلن عنها قبيل تشكيل الحكومة بساعات، علماً أنَّ الرئيس بري كان قد قرّرَ نقل تمثيل النائب هاني قبيسي من بيروت إلى النبطية لغرض إدخال مرشّح جديد إلى المقعد.