"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

إذا كان التوافق والتناغم السياسي ما بين أطراف الحكومة ساهما في سلوك الملفات العالقة طريقاً سريعاً نحو التسوية، فإن هذه المعادلة لا تنطبق على عملية الإصلاحات التي كانت مقترحة في قانون الإنتخاب الجديد، بسبب وجود تباين بين مكوّنات الحكومة حول آليات التطبيق والتي طرحتها اللجنة الوزارية المختصة بتنفيذ القانون، والتي اجتمعت بشكل مفاجىء الأسبوع الماضي من دون تحقيق أي تقدّم فعلي. فالتعديلات، وبحسب وزير مشارك في اللجنة، قد سقطت بفعل الأمر الواقع، وبالتالي، فإن عنوان "الإصلاحات الانتخابية" قد بات في حكم المؤجّل إلى ما بعد انتخابات 2018.

ومن بين هذه التعديلات ما كان يطرح حول التسجيل المسبق بعد انقلاب الأجواء السياسية بشكل كبير اليوم عن الفترة التي انطلقت فيها أعمال اللجنة الوزارية المختصة، عندما عجزت عن الإتفاق على أي قرار أو تعديل يتعلّق بعملية تطبيق القانون الانتخابي الجديد.

وفي هذا الإطار، فإن تعويم أعمال هذه اللجنة التي بحثت بالبطاقة البيومترية على الرغم من عدم اعتمادها في الإستحقاق المقبل، كان بسبب الحاجة إلى تمديد مهلة تسجيل المغتربين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المهلة القانونية التي انتهت منذ نحو شهر.

لكن الدخول في أية تفاصيل متعلّقة بالتسجيل المسبق للناخبين، أو حتى تمديد مهلة تسجيل المغتربين، لم يعد ممكناً بسبب ضغط المهل، والذي يلغي أية احتمالات بصدور مقرّرات بهذا الشأن، والإكتفاء بالبحث والنقاش في الأسابيع المقبلة، علماً أن أي مقرّرات قد تصدر لن تتناول أي جوانب بارزة وجوهرية في القانون الانتخابي بل مجّد تفاصيل ثانوية.