Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
من ورّطَ الرئاستين بقضيّة "الضبّاط"
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
السبت
23
كانون الأول
2017
-
0:00
"ليبانون ديبايت" -
ما اُشيعَ في الايام الماضية عن مخرج لـ"أزمة دورة 1994" (دورة عون) قضى بحلّ العُقدة وصوغ مخرج "يحفظ كامل الحقوق ويحترم التوازنات ومقتضيات الميثاق" لمّ يكن سوى سراب أو رمال رُميت في أعين من يعمل على اجتراح حلّ بقصد تشتيته عن هدفه.
إذ ولغاية اللحظة تستمرّ الجهود في الكواليس ولمّ يسجل أيّ إنتشال لحلّ من بئر المسبّبين بل أنّ ما يطفو على السطح حول المسألة يدل على عقد وتباينات سياسيّة محض لا علاقة للمؤسّسة العسكريّة بها، وصفها الأدق أنّها شظايا نزاعات بين مكوّنات الحكم تطال الجيش دون وجه حق.
ولكون العُقد سياسيّة بالبتالي لا يمكن إجتراح الحلول لها إلّا في الصالونات السياسيّة، إذ ينشط "سُعات الخير" على أكثر من خط أملاً بفرملة التهوّر وتحويل السير عن الاكواع الخطرة كي لا تزيد المشكلة تعقيداً.
وجلَّ ما حقّقَ حتى الآن هو ارساء "هُدنة اعلاميّة" إفساحاً في المجال أمام استخراج الحلّ المنشود.
حتّى مساء الامس، ما نتجَ عن الوساطات السياسيّة والامنيّة وفق معلومات "ليبانون ديبايت" هو تسويق فكرة تقوم على تسوية تقتضي ضمّ المرسوم الجديد بنداً يمنح أقدميّة لضبّاط دورتي 95 و 96، لكن من دون أنّ تظهر أيّ نتائج عمليّة.
وتشير مصادر عليّمة، بأنَّ "المشكلة عميقة وحلّها قد يأخذ وقتاً وقد تخرج نذر حلول عند نهاية الاعياد وبداية العام الجديد".
أمّا وبعد أنّ دخلنا في الازمة ولا سبيل واضح للخروج منها، لا بدَّ من البحث عن ثلّة المسؤولين عن "المشكل" الذين ورّطوا الرئيسين في ما تورطوا به، والبحث عن الفائدة المرجوّة من استقدام موضوع خلافي ورميه على طاولة التفاهم.
ما تخرج عنه المعلومات يدلّ على أنَّ اخراج الطرح الخلافي مسؤول عنه مجموعة مستشارين سعوا إلى تحصيل حقوق بصرف النظر عن نتائجها، متذرّعين بحجج قد تكون محقّة لدى البعض وفيها غُبن للبعض الآخر.
ما يؤكّد هذه الفرضيّة، ما سرّبَ عن مقرّبين من الرئيس سعد الحريري تؤكّد أنّه لمّ يتولّ التنسيق أبداً بموضوع استنهاض ملف "دورة عون" معززة بأخرى أشارت بأن هناك من أخفى سوء التقدير الذي قد ينتج من وراء الطرح.
علماً أنّ ثمة جهات وضعت نصائح في قصر بعبدا وفي بيت الوسط تفضّل التريّث وعدم السير في الاقتراح بلّ تأجيله وإخضاعه للنقاش مع عين التينة.
إذاً ثمة من وضع غشاء وجمّل به قضايا ليست جميلة، لذا يُصبح هناك توريط ثنائي وقع فيه الرئيسين.
والذي يثير الريبة من خلف الطرح، هو معرفة ثلّة المستشارين بالسلبيات الناتجة عن الاقتراح. إذ أنّه لمّ يمرّ في مجلس العسكري أبان طرحه قبل أشهر بل وجهَ بمعارضة شرسة، كذلك نوقشَ لدى اللجان النيابية بعد تقديمه كـ"اقتراح قانون" معجّل مكرّر دون أنّ يمرّ، وهذا إنّ دلّ فيدل على حجم الخلاف والنزاع حوله.
الغريب كيف أنَّ أمراً كان معدّوه يريدونه على شكل قانون ميثاقي صاروا فجأةً يكتفون بمرسوم لاقراره من دون الحاجة لتوقيع وزير المالية!!
وبصرف النظر حول ما إذا كانت النيّة هي انصاف هؤلاء الضباط أمّ هي مبعث مراهنات تقبض أثمانها في السياسة، يبقى أنّها شقّت الصف السياسي بواقعة لمّ تكن في الحسبان خاصة إذا ما اتضحَ أنَّ ضباط "دورة عون" حصلوا على حقوقهم كاملة.
لكن أكثر المتضررين فعلياً من المرسوم محل النزاع، قبل المرجعية السياسيّة الشيعيّة التي اعتبرت أنَّ في الخطوة غياب للميثاقية والانصاف، هي قيادة الجيش ومجلس ضباطها ورتبائها وعسكرييها، إذ لا يمكن إلّا ملاحظة حجم النقمة المتفاقمة بين جدران اليرزة من الضباط كافة.
أمّا مبعث النقمة فهو وسم بعضهم بصفة "الميلشيات" وتسريب تشابيه من أنّهم دخلوا المؤسسة العسكريّة ضمن قانون الاستيعاب الخاص بضم مسلحي الاحزاب وليس عن جدارة شهاداتهم.
وثمة مبعث قلق آخر مترتب عن دخول الخلل في التوازن ضمن صف العمداء، إذ تفرض التعيينات أنّ تؤخذ المناصفة بعين الاعتبار في الترقية إلى هذه الرتبة ليصبح واجباً أنّ يكون عدد العمداء في الخدمة الفعلية متساوياً بين المسلمين والمسيحيين.
وفي ظل التعقيدات، تعتبر مصادر متابعة أنَّ ما يحصل لا يستهدف إلّا الجيش الذي خرج من معارك الجرود منتصراً، وبدل أنّ يجري تحصينه اليوم، يتلهى بعض السياسيين بافتعال المشاكل وتصديرها إلى صف قيادة نأت بنفسها عن نزاعات الاقطاب لكنهم لم ينأوا بأنفسهم عنها.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا