"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لا يبدو أن طريق الانتخابات من الان وحتى بلوغها الموعد المقرر، ستكون مزروعة بالورود بل محفوفة بالشوك وتشوبها مخاطر جسام، هذا ما يتضخ من بروز مؤشرات وعوامل قلق لا توحي بثقة انتخابية بين مكونات الحكومة.

مبعث عوامل القلق مرتبط باعادة تزخيم النقاش حول النقاط الخلافية السابقة التي اقترنت اجتماعات "اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب" بها والتي ظن ان اقرار وتثبيت موعد الانتخابات قد أزال أسباب اجتماعها.

وهذه النقاط تتلخص بالتالي:

- التسجيل المسبق او الاقتراع في مكان القيد
- مراكز الميغا سنتر

لكن ثمة من له نيّة في نبش اللجنة من القبر واعادتها للحياة لاعتبارات لها علاقة بتنظيم تدابير تقنية علماً أنّ الذي ساد قبل ساعات من الاجتماع الاخير الذي عقد يوم الاربعاء كان يتمحور حول انه لقاء تشاوري يغلق مرحلة ويبدأ بمرحلة أخرى.

وثمة مؤشرات تدل على ان اعادة استجلاب النقاط الخلافية وعرضها على الطاولة ثم طرحها قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، قد يكون مرتبط بالاستفادة من الربع ساعة الاخيرة لادخال بنود تعديل تسمى "اصلاحية" على القانون رقم 44/2017، بعد أن جرى نسفها في الاجتماع الاول الذي عقد يوم الاربعاء المنصرم، علماً ان خطوة من هذا النوع باتت صعبة لأن الوقت اصبح داهماً.

وعلم "ليبانون ديبايت" أن رئيس الحكومة سعد الحريري في صدد ارسال دعوة لعقد اجتماع جديد بين يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لبحث النقاط العالقة اعلاه.

الدعوة اثارت فضول متابعين لمسار الانتخابات الذين يبدون خشية من اعادة دخول عامل التشنج على هذه الاجتماعات ما قد ينسف الايجابيات التي توفرت، لكنهم وفي نفس الوقت ابدوا "تريث" لكون الوزير جبران باسيل تقدم خطوة في الاجتماع الفائت عبر تأييده التسجيل المسبق الغير مقرون بالبطاقة البيومترية.

وبحسب المعلومات، فإن الاجتماع الذي دعي اليه سيكون حاسماً في ما خص اتخاذ قرار من مسألتي التسجيل المسبق والميغا سنتر سلباً او ايجاباً في ضوء انتهاء الادارة المعنية في وزارة الداخلية من تقديم رؤية حول الطرح كان الوزير نهاد المشنوق قد طلبها بعد الاجتماع الفائت.

ولكون لا وضوح حول خلاصة ما توصلت اليه الادارة، يبقى ان مراقبون انتخابيون يجيدون صعوبةً في تطبيق التسجيل المسبق والميغا سنتر لكونهما يحتجان الى مدة من الاعداد اللوجستي والتقني قد تفوق المدة الفاصلة مع موعد الاستحقاق المقرر في السادس من ايّار القادم.

ويبنون هذا الاعتقاد على نعي للاصلاحات كان قد اعلن عنه بعض الاعضاء خلال الاجتماع الفائت.

لذا فالاعتقاد من طرح النقطتين يذهب نحو ارساء ارضية للتوافق عليهما وبدء تنفيذهما في المرحلة التي تلي انتهاء عملية الاقتراع، أي توفير الاتفاق عليهما منذ الان قد يصلح تطبيقهما في انتخابات عام 2022.

لكن الخوف لا زال يعشعش. مصادر رسمية ترى في اعادة تفعيل النقاش حول ادخال تعديلات الى نص القانون "تهدد من غرق الجميع في نقاش قد يدخل في لعبة التمييع واطالة الوقت ما قد يقضي على تاريخ وموعد الانتخابات ويعرض لبنان لتعرية دولية حذرته منها دول صاحبة قرار".

في غضون ذلك، باشرت وزارة الداخلية العمل على انجاز المتطلبات التقنية للانتخابات المرتبطة خاصةً بنموذج اللائحة الموحدة وادخال ارقام الهوية على لوائح الشطب تطبيقاً لمقرارات الاجتماع الاخير للجنة.

وتسعى وزارة الداخلية الى تأمين ما يلزم لنحو 7000 قلم اقتراع سينتشر على طول المناطق اللبنانية والمئات الاخرى التي سيتم وضعها في دول الانتشار التي من المتوقع ان تشهد مشاركة من المغتربين.