Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
"بارومتر" باسيل الانتخابي
فيفيان الخولي
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
27
كانون الأول
2017
-
0:03
"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي
بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة بحث قانون الانتخاب برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري للبت في بعض التعديلات، أبرزها التسجيل المسبق (عبر الميغاسنتر أو بدونها)، وتمديد فترة تسجيل المغتربين للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، يبرز اسم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بشكل نافر، في هاتين النقطتين، ليبدو كأنّه وكيل هذه الانتخابات، باقتراح تعديل من هنا وهناك، تحت عنوان "تأمين مصلحة الجميع". والأهم ما كشفته أوساط وزارية لـ"ليبانون ديبايت" عن عودة طرح وزير الخارجية مادة اقتراع المغتربين لمرشحين من الاغتراب التي رُحّلت للعام 2022.
لا يضيّع رئيس التيار الوطني الحرّ أية فرصة لتسجيل اعتراض حتى يعود للالتفاف عليه، بدء من موضوع التسجيل المسبق الذي ربطه بالبطاقة البيومترية، وصولاً إلى تمديد مهلة تسجيل المغتربين، على الرغم من أنه حين انتهاء المدة هلّل للعدد المُسجّل واعتبره رقماً تاريخياً.
وتفاجأ كل من شارك في اجتماع اللجنة الوزارية الأخير المكلفة البحث في النقاط العالقة في قانون الانتخاب، من البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق وغيرهما، أن باسيل الذي قام بدور رأس الحربة ضد التسجيل المسبق وخاض معركة داحس والغبراء لقطع الطريق على هذه الخطوة، وشن حملة على حزب القوات اللبنانية بسبب تأييدها للتسجيل المسبق، وكان عرض في الاجتماعات السابقة للجنة حلولا من قبيل الموافقة على التسجيل قبل أيام فقط من الانتخابات، الأمر المتعذر، وفق تأكيد وزير الداخلية نهاد المشنوق حينذاك، عاد وأيّد التسجيل المسبق من دون مقدمات ولا شروط ولا تبرير لعودته وتراجعه عن موقفه السابق. الأمر الذي ان دل على شيء، فعلى "عشوائية" مواقف باسيل التي لا تستند إلى معايير واضحة على غرار "القوات" الذي لا يبني مواقفه من أية مسألة إلا بعد دراسة مستفيضة، وفقاً لأوساط وزارية متابعة للملف.
وطالما الشيء بالشيء يُذكر، فالمفاجأة الثانية كانت في كشف باسيل عن أنه بصدد المطالبة بتعديل قانون الانتخاب لناحية العمل بالفقرة التي أقرت واتفق على العمل بموجبها في العام 2022 وهي اقتراع المغتربين لمرشحين من الاغتراب، بدلا من الاقتراع في دوائرهم في لبنان. الأمر الذي يشير إلى أن باسيل الذي جال على عواصم العالم لمس بأن الاغتراب لن يقترع لسياسته وتوجهاته، وبالتالي يعمل على تعديل القانون للتخفيف من تأثير التصويت الاغترابي على تياره، وهو ما لا يمكن أن يتحقق لأن ما أقر قد أقر، فيما لا أحد بوارد الموافقة على إدخال تعديلات على القانون. فلجأ إلى خطة تمديد مهلة تسجيل المغتربين علّه بذلك يفوز برضا البعض منهم.
وتعتبر أوساط متابعة لملف الانتخابات أنّ تصرّفات باسيل لا تعدو كونها ضغوط في الوقت المتبقي لإثبات وجود وتسجيل نقاط لكسب الرأي العام، وهي محاولات لا تصبّ لصالحه ولا حتى لبقية القوى السياسية في كل الأحوال، باعتبار أنّ أي تعديل انتخابي، حالياً، قد يدخل البلد في دوامة زمنيّة تطيح الموعد الرسمي الذي حُدّد للاستحقاق النيابي في 6 أيار 2018.
مصادر نيابية ترى أنّ عملية التعديلات دستورياً تحتاج إلى دراسة وموافقة مجلس النواب، ولا يمكن تمريرها عبر مجلس الوزراء أو اللجنة الوزارية المعنيّة بالأمر، وحتى لو صدرت عبر مشروع قانون معجّل مكرّر فعليه الخضوع للإجراءات الدستورية اللازمة، الأمر الذي يحتاج إلى وقت إضافي لتطبيقه.
وتشير إلى أنّ انشاء المراكز في أماكن السكن تحتاج إلى وقت، وليس بالأمر السهل، خصوصاً أنه يستلزم تأليف لجان، أضف إلى احتياجات هذه المراكز تقنياً، وهو ما يستدعي جهداً إضافياً من وزارة الداخلية والبلديات، مع وجوب تحديد مدة انتهاء هذه التجهيزات قبل موعد الانتخابات، قبل شهرين على الأقل. وتلمح هذه المصادر إلى أنه أمام هذه التعديلات "المُفتعلة" لا يصحّ سوى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن "الانتخابات قائمة على أساس الهوية العادية فلا أحد يتذرّع بأي آلية تقنية للتأجيل ولو ليوم واحد".
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا