Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
بلدية طرابلس... "من تحت الدلفة لتحت المزراب"
نهلا ناصر الدين
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
27
كانون الأول
2017
-
0:00
"ليبانون ديبايت" - نهلا ناصر الدين
عانت عاصمة لبنان الثانية شتى أنواع الحرمان، وعاينت عن قرب إهمالا ممنهجا من قبل المجالس البلدية المتعاقبة على المدينة. فبعد عقود من محاصصة القوى السياسية لكل مجلس بلدي في طرابلس، انتفض الشماليون على هؤلاء في الانتخابات البلدية الماضية، وظنوا أنهم بتمردهم هذا قد اختاروا من هم أقرب إلى معاناتهم اليومية ولقمة عيشهم، انتخبوا مجلساً تسيطر عليه أكثرية تبنّى فوزها وزير العدل السابق أشرف ريفي، وإذا بهم يجدون أن لعنة الفشل تلاحق سلطاتهم المحلية وأنهم انتقلوا بخيارهم الجديد "لتحت المزراب".
لم يقدم ريفي "المتمرد" نموذجاً أفضل للعمل البلدي الطرابلسي، بل تراكم الفشل المعتّق حتى فاحت منه روائح أشدّ ضرراً، وتعاطى المجلس البلدي الحالي، على مدى عام ونصف، بشهادة مصادر محلية، بلامبالاة مع أزمات المدينة التي بدأت تتحول تدريجياً إلى كوارث تهدد راحة المواطن وتنغّص عليه عيشه الكريم.
فشلٌ يحاول استثماره كل طرف من الأطراف المتنازعة على قيادة المدينة، وعلم "ليبانون ديبايت" أن هناك توافقاً سياسياً من القوى الطرابلسية على التدخل لتسيير العمل البلدي، وبالتالي توجيه ضربة لريفي، المتضرر من فشل المجلس البلدي المحسوب عليه، ويفتّش عن مخرج لحفظ ماء وجهه أمام من صبت أصواتهم لصالحه في الانتخابات البلدية. ومن هذه المخارج ما طالب به من إنشاء بلدية ظل لطرابلس لمعرفة مطالب الناس وأوجاعها.
"وعود وعود وعود" بهذه الكلمة يلخص أحمد ابن طرابلس نشاط المجلس البلدي الحالي، ويؤكد لـ"ليبانون ديبايت" أن "الحياة في هذه المدينة ما عادت تطاق، وبتنا كمواطنين نعجز عن التأقلم مع أزماتها التي حولت حياتنا إلى مجاهدة يومية انتصر فيها الفشل وتجاوز كل الخطوط الحمر".
ويعطي أمثلةً على ذلك، تبدأ بزحمة السير، ولا تنتهي بجبل النفايات، مروراً بأزمة الصرف الصحي. ويقول: "خلال عطلة الميلاد غرقت المدينة بمياه الأمطار التي تدفقت إلى المنـازل لا سيما إلى الأحياء الشعبية، وغرقت معظم المحلات التجارية بمياه الأمطار وتدفـقت مياه المجاري إلى الشوارع". ويطالب باستقالة رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين من منصبه، وفقاً لـ"اتفاق ميرامار" الذي يقضي باستقالته من رئاسة البلدية بعد سنة واحدة من ولاية المجلس، إن لم يحقق تغييراً ملموساً في أحوال المدينة.
ليس أحمد وحده متضرر من فشل المجلس البلدي ومعلنا رفضه لقياداته، فالغضب نفسه عند أهالي المدينة، بعضهم من يحمل المسؤولية لقمر الدين، وبعضهم من يحملها للواء اشرف ريفي الذي وعدهم بالإنماء وفشل في تحقيق حدّه الأدنى، وبعضهم الآخر يحمل المسؤولية للاثنين ويضيف عليهما الفشل المتراكم بسبب سياسة المجالس البلدية السابقة.
وللتوقف عند عناوين الفشل العريضة للمجلس البلدي في طرابلس، كان لنا حديث مع رئيسة بلدية الظل ريان كمون، التي قسمت أسباب أزمة المجلس البلدي إلى عدة جوانب.
أولها، قلة خبرة المجلس البلدي الحالي، فـ"الأغلب ليس لديه أي خبرة عن العمل البلدي، ولا حد أدنى من المعلومات، وبعضهم نجح وهو غير مطلع حتى على قانون العمل البلدي".
ثانيها، سوء تنظيم وتوزيع المهام على اللجان المختصة، ومثال على ذلك أن رئيس اللجنة الهندسية جمع 4 لجان أساسية بلجنة واحدة لم تقدم أي شيء حتى اليوم سوى المماطلة والعجز عن تنفيذ مسؤولياتها الكبيرة، وهو الأمر الذي ينمّ عن عدم وجود رؤية لدى المجلس.
ثالثها، السلطة التنفيذية بشخص رئيسها قمر الدين، الذي يقوم لاعتبارات سياسية بعرقلة تنفيذ بعض القرارات التي يتخذها المجلس البلدي، ومن هذه القرارات تركيب كاميرات في شوارع معينة من المدينة على خلفية رمي النفايات.
ورابعها، أن هناك مشكلة في الجهاز البلدي نفسه، فهو يحتاج لإعادة هيكلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يوجد في طرابلس مهندس سير بل مستشارة للسير جاؤوا بها مؤخراً، ويدخل ضمن مشكلة الهيكلية الشغور بالعديد، فمدينة مثل طرابلس لا يوجد فيها إلا 120 شرطي فقط.
فكيف تترجم هذه العناوين على الأرض؟
تلفت كمون إلى أن هذا الفشل ينعكس فوضى عارمة (تعديات) في الشارع الطرابلسي مدعومة من السياسيين، أزمة سير خانقة، جبل نفايات يحوّل حياة الطرابلسيين إلى جحيم صحي، مشكلة صرف صحي تزور البيوت بعد كل شتوة، فقر مدقع وتسرب مدرسي... "كل هذا ولم يتقدم المجلس البلدي خطوة واحدة نحو حل هذه المشاكل، ولم يضع خطة إنمائية، بل كل ما فعله خلال السنة ونصف الماضية، وضع خطة عمل للبلدية لم تكن على قدر التطلعات بل كانت عبارة عن عرض المشاكل التي تعاني منها طرابلس لا أكثر ولا أقل. بالإضافة لبعض الخدمات الاستعراضية لمناطقهم كتزفيت طريق في منطقة محرومة وافتتاح بركة وحملة إزالة تعديات تراكمت من بعدها التعديات ثلاثة أضعاف عما كانت".
وعن الحلول، تؤكد كمون أن استقالة رئيس البلدية التي يطالب بها البعض لا تحل أكثر من 10 في المئة من أزمة المجلس البلدي في طرابلس، لأن المشكلة ليست برئيس بلدية لديه مسايرات سياسية بل بفريق عمل كامل غير مؤهل لهذا المركز. ولأن البديل الذي له أن يقطع الطريق على التدخلات السياسية ويضع مصلحة طرابلس في المرتبة الأعلى غير موجود حالياً، إضافةً إلى أن الأعضاء غير متفقين في ما بينهم على اسم معين.
ولذلك المطلوب من الآن وحتى تاريخ تجديد الثقة بالمجلس البلدي، بعد سنة ونصف، التفتيش عن البديل المناسب، و"نحن كبلدية ظل بعد عطلة الأعياد سنعمل للتواصل مع المجتمع المدني للبحث عن الحلول التي لها أن تقلل الضرر الواقع على طرابلس، والتفتيش عن البديل المناسب لدعمه، ومن ثم التواصل مع الأعضاء لحثهم على التوافق عليه".
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا