"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

خرجت أزمة مرسوم ترقيات دورة 1994 عن نطاق السيطرة، وباتت تهدّد المعادلة السياسية العامة بسبب الخلاف الخطير حول الصلاحيات التي نص عليها الدستور، والتي تعطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حق إصدار المراسيم.

وإزاء تحوّل الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حرب إعلامية بأدوات "قانونية"، كما وصفها مرجع قانوني، فإن انعكاسات الخلاف حول المرسوم لن تقتصر على عملية إيجاد مخرج يعيد تنظيم العلاقة بين قصر بعبدا وعين التينة، إنما تطرح مجدّداً مشكلة قانونية تواجهها الرئاسات، وبشكل خاص رئاسة الجمهورية منذ اتفاق الطائف.

وكشف أن بعض المواد الدستورية "ضبابية"، وهي تؤدي إلى استمرار تكرار الخلافات حول تفسير هذه النصوص التي تحمل تضارباً في الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث، وليس فقط رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي. وأضاف المرجع، أن النص التشريعي يجب أن يكون واضحاً لكي تكون الممارسة بعيدة عن أي تأويل، ومنعاً لأي مقاربات غير دستورية.

وفي هذا المجال، حذّر من إمكانية تأثير هذه الأزمة على مؤسّسة وطنية كبيرة هي الجيش اللبناني، محذّراً من بقاء الخلاف بعيداً عن أي تدخّلات من قبل أطراف قادرة على القيام بدور الوسيط، وذلك بعد فشل كل الوساطات السابقة. وأكد على وجوب أن يكون المخرج مراعياً لمسألتين، الأولى هي احترام الدستور، والثانية هي في حلّ "الكباش" السياسي الذي يتخطى أزمة المرسوم، ويتصل بصلاحيات رئيس الجمهورية، ولو أن هذا الأمر لم يطرح بشكل مباشر.

أما عن الجهة القادرة على التدخّل لإعادة إصلاح ذات البين بين الرئيسين، فقد وجد المرجع القانوني نفسه، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، هو المرشّح للقيام بدور فاعل في هذا المجال، وذلك لسببين أساسيين، الأول أنه لم يدخل في السجال السياسي والإعلامي حول هذه المسألة، واستمهل نشر المرسوم. أما السبب الثاني، فهو التهديد الذي تمثّله أزمة المرسوم بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية التي ما زالت تتعافى من أزمة الإستقالة.

وفي ضوء استمرار التوتّر على خط قصر بعبدا ـ عين التينة، فإن المرجع نفسه، نبّه من أن التأخير في المعالجة، سيجعل الأمور مفتوحة على المزيد من الضغوطات على المؤسّسات الدستورية، وبشكل خاص على مؤسّسة مجلس الوزراء، كون الحكومة مرشّحة لأن تكون الضحية المباشرة للسجال العنيف حول صلاحيات الرؤساء، والذي يخفي في طياته صراعاً طائفياً لا مصلحة لأي طرف اليوم في تفجيره في وجه اللبنانيين جميعاً، خصوصاً وأن توسيع رقعة الجدل سيؤدي إلى فتح ملف التعيينات التي حصلت منذ التسعينات، ولم تلتزم كلها المعايير الطائفية بشكل خاص.

ووسط تمسّك الرئيس عون وبري بالمادتين 47 و54، والتي تعطي كل واحد منهما الحق في مقاربته، أكد المرجع القانوني نفسه، أن مجلس شورى الدولة قادر عل البتّ بالجدل القانوني القائم، لكنه استدرك محذّراً من هذا الخلاف الذي ستتم تسويته سياسياً، إنما سيؤسّس إلى تكريس أعراف جديدة، أبرزها المثالثة.