عقد في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بدعوة من لجنة الدفاع عن المستأجرين، اجتماع ضم ممثلين عن المستأجرين القدامى في عدد من أحياء بيروت وضواحيها الجنوبية والشمالية والشرقية، ومن طرابلس وصيدا وبعض مدن الجبل.

وناقش المجتمعون ما آلت إليه تحركاتهم المكثفة خلال عام 2017، واتفقوا على النقاط التالية:

"أولا - إن التعديلات السطحية التي أدخلت على قانون الايجارات التهجيري لم تحسن محتواه الذي سيؤدي، في حال تطبيقه، إلى كارثة اجتماعية لا تحمد عقباها. لذا، يرفض المستأجرون الدعوات الممجوجة التي تصدر بين الحين والآخر مطالبة بإدخال بعض التحسينات على مضمونه، ويدعون مجلس النواب إلى إلغائه والعودة إلى القانون 160/92 ريثما يتم التحضير لقانون جديد يأخذ في الاعتبار مصالح المستأجر القديم والمالك القديم معا.

ثانيا - يتوجه المستأجرون القدامى إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، متمنين عليهم التجاوب مع دعوة المستأجرين القدامى، الذين يشكلون أكثر من ربع سكان لبنان، وتنظيم مؤتمر لدراسة حق السكن ومتطلباته، عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بهدف صياغة قانون عادل يأخذ في الاعتبار الحق الإنساني في السكن ويقيد دور الشركات العقارية والمالية في هذا المجال.

ثالثا - أقر المجتمعون متابعة تحركهم واجتماعاتهم في سائر المناطق اللبنانية والتحضير لتحركات مركزية، من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، من أجل تحقيق المطالب المرفوعة.
ودان المجتمعون التحركات المشبوهة التي يقوم بها بعض من يدعي تمثيل المالكين، وخصوصا في ما يتعلق بتحريضهم على المستأجرين القدامى. وحدتنا أساس انتصارنا في معركة الحق التي نخوضها".