"ليبانون ديبايت" ــ المحرر السياسي

دستورية مرسوم الأقدمية لدورة ضباط 1994 وعدم دستوريته لم تكن أساساً سبب الأزمة المشتعلة حالياً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري. بل تعود المعضلة إلى استراتيجية بري المتّبعة في تحريك أية قضيّة أو ملف وفقاً لأهوائه. فإذا كانت الصفقة تصب لصالحه وأزلامه وطائفته، وإنْ حامت حولها الشبهات، تمرّ من تحت الطاولة من دون أية بلبلة أو طائف أو دستور أو مراجع قانونية.

أمّا إذا لم تأتي عليه بمنفعة تخرج الصفقة إلى حلبة الكباش السياسي، ويلتفّ عليها، مستخدماً سلاح وزارة المالية، على الرغم من أن توقيعها بروتوكولي، لكن غيرة الطائفة لدى الأستاذ لن تقوى عليها ترقية 195 عقيداً مسيحياً، فيصبح العدو صديقاً والعكس صحيح. علماً أن جهوداً سياسية سوّقت سابقاً مبدأ المداورة على السلطات السيادية لكن برّي يصرّ على أن تكون المالية من حصة الشيعة، وتحديداً الوزير علي حسن خليل بحجة أنه أثبت جدارته في هذه الحقيبة، لكن الجميع يدرك أنّ الهدف الرئيسي يكمن في تمكّنه من منع أو عرقلة أي مرسوم لا ناقة له فيه ولا جمل، والأدلة كثيرة على ذلك.

سجّل نسيان الماضي خلافاً حاداً بين حركة أمل وتيار المستقبل على أحقية تسمية العقيد علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي الذي عيّنه المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان. واعتبر بري حينها أنّ من حقّ الطائفة الشيعية تسمية الشخص لهذا المنصب. وسرعان ما بادرت حركة أمل إلى الانتقام من خلال التوقف عن دفع المصاريف السرية لفرع المعلومات، حتى أُفرج عنها لاحقاً.

كما رفع رئيس البرلمان الصوت عالياً في أيار الماضي على صفقة بواخر الكهرباء، مشدداً على ضرورة العودة في هذه الصفقات إلى إدارة المناقصات، وإلا تعتبر مشبوهة. وما هي إلا أشهر حتى انخفض الصوت تجاه العمل بموجب إدارة المناقصات حول صفقة البواخر، بعد تشكيل اللجنة الوزارية، ويعود السبب إلى أن إحدى الشركات المتقدمة لهذه المناقصات وهي BBE، مدعومة من قبل بري.

في تشرين الأول الماضي، لم يتمّكن وزير الاتصالات جمال الجراح من تلزيم شركة غلوبل داتا سيرفيسيس، خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف الضوئية، التي تحصل على أرباح بنسبة 80% مقابل 20% للدولة، من دون مناقصة، خصوصاً بعد تضامن التيار الوطني الحر معه، وذاك بسبب معارضة بري، طالباً إصدار قانون يلزم اخضاع كل الصفقات لإدارة المناقصات، في ما بدا الخلاف سياسياً بامتياز. فجاء القرار مباشرة من وزارة المالية بتخفيض 151 مليار ليرة من موازنة وزارة الاتصالات، بحجة استعادة للسلفة التي أعطيت للوزارة سابقاً.

لا أحد يمكنه سلب بري وزارة المالية، فهي وزارة الابتزاز الحاضرة لأية مخالفة لرأي رئيس البرلمان وليس للقانون والدستور، حتى مجرّد الحديث عن حصة هذه الحقيبة، قالها بري أثناء تشكيل حكومة الحريري الأخيرة، "المالية خارج المداورة، وليراجعوا الطائف بشأنها".