"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

لا يخفي مرجع سياسي بارز قلقه من التطوّرات المتسارعة على الساحة الداخلية، والتي ليست منعزلة هذه المرة عن تطوّرات المنطقة الدراماتيكية، إذ يكشف عن أنه خلافاً للأعوام الماضية، فإن لبنان لن يكون بمنأى عن أية أحداث إقليمية، خصوصاً بعدما بدأت تتوالى الدعوات إلى تجييش كل حركات التحرّر والمقاومة، استعداداً لمرحلة صعبة عنوانها "المواجهة مع إسرائيل".

وذلك يذكّر بمرحلة السبعينات، وصولاً إلى منتصف الثمانينيات، كما يقول المرجع، عندما كان القرار الفلسطيني طاغياً على الحياة السياسية اللبنانية، وعلى من كان يمسك بالقرار الأمني. وبالتالي، فإن المخاوف الأمنية جدية اليوم، وقد تتسرّب إلى الساحة الداخلية عبر أكثر من نافذة إقليمية، كما من خلال المخيمات الفلسطينية، إذ ينقل المرجع السياسي معلومات تبلّغها من أجهزة أمنية، تشير إلى وصول إرهابيين إلى بعض هذه المخيمات، وتحدّد الجهات التي أرسلتهم، والمخطّطات التي يستعدّون لها خارج المخيمات. إضافة إلى أن بعض الأماكن التي قد يستهدفها هؤلاء الإرهابيون هي معروفة لدى الأجهزة الأمنية.

من هذا المنطلق، قد يتم استغلال هؤلاء لتنفيذ عمليات إرهابية في المرحلة المقبلة، وفي الوقت الذي ينعم فيه لبنان بحال من الاستقرار الأمني الملحوظ، كما يضيف المرجع، والذي يتوقّع حصول ذلك في محطات إقليمية تشكّل منعطفاً في الصراعات، كما في المفاوضات السياسية الجارية، وبشكل خاص على الساحة السورية، وصولاً إلى العرقلة التي تواجه عملية السلام بعد القرار الأميركي الجائر بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، مروراً بالصراع الإيراني ـ الخليجي، الذي يتّجه إلى مزيد من التصعيد مع مطلع العام المقبل.

لهذه الغاية، فإن التوتّر السوري ـ التركي الذي يتزامن مع عودة تركيا إلى المحور الأميركي ـ الخليجي، ينذر، وكما يقول المرجع نفسه، بفشل كل المسارات التفاوضية السابقة، ولا بد أن يكون لذلك ارتدادات مباشرة على الداخل اللبناني من خلال عودة الهواجس الأمنية، تزامناً مع ارتدادات غير مباشرة ترتدي طابع التصعيد السياسي المحلي، ولكنها تأتي في سياق إقليمي.

ولعلّ عودة الإشتباك ما بين موسكو وواشنطن من جهة، وعودة المفاوضات السورية بين النظام والمعارضة إلى المربّع الأول، تنبئ باحتمال استخدام لبنان مجدّداً كصندوق بريد لإطلاق الرسائل الأمنية الإقليمية، وذلك على غرار ما كان يحصل في مراحل سابقة، على اعتبار أن الخلاف الأميركي ـ الروسي، وفي حال تفاعله قد يسقط المظلّة الدولية التي تحمي الاستقرار اللبناني منذ انطلاق ما يسمى بـ"الربيع العربي".

لذلك، يتحدّث المرجع السياسي نفسه، عن مبادرة تقوم بها الحكومة من خلال سلسلة خطوات وإجراءات من خلال التواصل مع عواصم الدول الكبرى التي كانت طالبتها بأخذ المبادرة على صعيد التعاطي مع الوضع الأمني والإمساك بكل مفاصله ومراقبة مخيمات اللاجئين السوريين، وذلك في سياق احترام القرارات الدولية.

ويخلص المرجع، إلى أن كافة القوى السياسية اللبنانية باتت على اطلاع على التحذيرات الواردة من جهات أوروبية وعربية، والتي تتحدّث عن خشية واضحة من إمكان عودة التوتّر الأمني إلى الواجهة، لا سيما أن مخطّطات خطيرة يجري رسمها للساحة المحلية، أبرزها عودة طرح مشروع توطين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة، وهو ما ظهر بوضوح من خلال عملية الإحصاء الدولية للوجود الفلسطيني في لبنان.