"ليبانون ديبايت"- فادي عيد

انتقلت الأزمة السياسية المفتوحة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري، كما الأزمات الحياتية المعلّقة، إلى العام الجديد وإلى طاولة مجلس الوزراء تحديداً، حيث تختلط العناوين الدستورية والسياسية والميثاقية، والتي تتساوى في الأهمية مع العناوين البيئية والإجتماعية والإقتصادية والنقابية.

وإذ تدور معظم هذه الملفات في حلقات مفرغة وتظهر من وقت إلى آخر إلى العلن، فإن تداعياتها تنذر بضرب التسوية القائمة بجهود خارجية أكثر مما هي بمبادرة داخلية، على حدّ قول مرجع حكومي سابق، والذي وجد أن صيغة اتفاق الطائف هي المهدّدة في هذه المرحلة، وبعد نحو عشرين عاماً تقريباً على وضعه.

لكنه استدرك محذّراً من أن أي عملية ضرب لهذه الصيغة اليوم بفعل الخلاف العميق المستحكم بين مكوّنين سياسيين أساسيين في السلطة، يعني البحث عن تسوية جديدة، أو أن هذه التسوية باتت جاهزة في الكواليس السياسية، على الأقلّ من الناحية الميدانية بفعل خارطة توزّع القوى على الساحة الداخلية.

ويقود الحديث عن اتفاق الطائف إلى طرح مبدأ تعايش الطوائف، كما يقول المرجع الوزاري، الذي أكد أنه لا بديل عن هذا المبدأ حتى إشعار آخر، إذ لا يمكن أن تسيطر أي طائفة في لبنان على طائفة أخرى، وذلك على الرغم من التنازع الحاصل حول الصلاحيات الذي يؤدي في كل مرة إلى التأثير سلباً على صورة الحكم وإلى أزمة سياسية مفتوحة على كل الإحتمالات، ولا سيما لجهة تكريس أعراف جديدة.

وعلى الرغم من أن الأزمة بين قصر بعبدا وعين التينة ستعبر إلى برّ أمان المعالجة في الأيام المقبلة، بحسب المرجع ذاته، فإن ذلك لا يلغي مفاعيل هذه الأزمة غير "الصحية" على صعيد الإنتاج الوطني، وبشكل خاص على مستوى المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، وذلك انطلاقاً من رغبة كل فريق مذهبي وطائفي بأن يكون له مركز مؤثّر وفاعل.