"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لم تكاد تُقفلّ "إنتفاضة الانوار" التي بصمت ألوانها على جدران مباني وسط بيروت حتى افتتحت انتفاضة من نوعٍ آخر ذات نكهة سياسيّة تسعى لاختراق جدار الضجيج الصادر عن محرّكات المرجعيّأت مستفيدةً من هدوء العواصف الاعلاميّة ممّا فتحَ الطريق أمام "الباب العالي" للدخول على خط بين الرئاستين المتنازعتين على "حصرم المرسوم".

إذاً انحصرت العاصفة الاعلاميّة التي هبّت مطلع الاسبوع الماضي وبدأ إحصاء الاضرار المترتبة عنها والتي يبدو أنها جسيمة، أمّا مداواة ندوبها فقد تركت لطبيبٍ مناسب. وبينما هي على هذه الحال، دخل مختصّون وشخصوا المرض أملاً بتقديم العلاج المناسب.

ومع تراجع الوساطات واندثار أي أمل بحل قريب وفتح الباب أمامَ المزيد من التأزيم وسيل التوتّرات الزاحفة بشكلٍ ساخن من عين التينة، وفي ظل غياب التواصل السياسي المباشر، ومع عدم نجاعة علاج "الأمن العام"، تُركت الساحة للادارة التنفيذيّة، إذ خَلَفَ "السعد العبّاس" بعد التماس أنَّ الحل لا بُدَّ أنّ يكون رئاسيّاً.

وقد حملَ اليومان الماضيان اشارات جديدة حول حلّ يقوم على تفهّم مصلحة الطرفين وعلى أفكار منقّحة. وتسلل إلى وسائل اعلام، أنَّ الرئيس سعد الحريري وبعد أنّ ارخَت وساطة اللّواء عبّاس ابراهيم حمولتها، أنهى دراسته لسبل علاج الازمة، وسيدلي بدلوه عند الرئاستين.

وفي حين بقيت بنود المبادرة العتيدة مجهولة المعالم، لمّحت مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ الرئيس الحريري قامَ بعد العيد بحراك نحو قصر بعبدا واستئنافه بإتجاه عين التينة على أنّ يتعمّد بلقاء مع الرئيس نبيه بري في الساعات القادمة.

أمّا الهدف من اللقاء فهو الوقوف على رأي "سيّد المجلس" والبحث معه بما توّصل إليه الحريري من أفكار "مساعدة" سيعرضها على طاولته ويناقشها معه، وقد توظّف احداها في الحلّ المنشود.

وقدّ مهّدَ الرئيس الحريري لحراكه عبر "تمنّيات" أطلقها في مستهلّ العام الجديد عبر "تويتر" استهدف خلالها بعبدا وعين التينة بصليات "رومانسيّة" إنسحبت هدوءاً على الجبهتين.

وثمة احجية دفعت الحريري إلى حراكه، وهي تقوم على سببين:
- ابعاد شبح الجمود على مجلس الوزراء
- ابعاد شبح الاعتكاف عن جلسة الخميس

وقد تسلل إلى بيت الوسط، أنَّ ما سُرّبَ في الاعلام حول المقاطعة (أو الاعتكاف) "واقعي ودقيق ومرّرَ من أصحاب الشأن".

لذا وبعد التماسه أنَّ ثمة ندوب قاهرة وجديّة في تنفيذ التهديدات، أخَذَ على عاتقه اجتراح حل ما قبل الخميس، أو بالحد الادنى إرساء هدنة تحجب المقاطعة وتبعد الضوضاء عن الجلسة المرتقبة على أنّ يتم اجتيازها بصفر ضرر ريثما تبلغ المساعي الجديدة أهدافها وتضح أوزارها.

وتكاد تكون هي المرة الاولى التي يفضّل فيها الرئيس الحريري الابتعاد عن ترداد أغنيته المفضلة "هلا بالخميس"، إذاً يبدو لغاية اللحظة أنَّ الامور لا تزال عالقة عند نقطة البداية، أي عدم اعتبار بعبدا أنّ هناك حاجة لتوقيع وزير المال واصرار عين التينة على تضمين مرسوم الاقدمية توقيعاً للوزير المقصود.

لذا يظهر أنّ الهدوء الاعلامي لم ينسحب على الصالونات وعليه ستقرّر الوساطة شكل مشاركة وزراء "حركة أمل" (أو عدمها) في جلسة الخميس ونوعيتها والسلم الذي ستصعد عليه.

ولتدارك الموقف الذي لا يبدو انه من النوع السليم أو من السهل تحمله، يجهد بيت الوسط في الاستفادة من أراء خبراء دستوريين من أجل استنباط فتوى مناسبة تقوم على عدم تجاوز القوانين، واحترام مطالب الرئاستين.

لكن ما يستشفه "ليبانون ديبايت" من مصادر دستوريّة تخدم في مهمة تفسير أسباب الازمة الراهنة، لا يدل على أنّها ناجمة عن تباين في تفسيرات دستوريّة أو عن كيمياء مفقودة بين الرجلين أو إختلاف في وجهات نظر أو تكتيكات، بل تلامس قضية تتعلق بكيفية حكم البلاد.

إذ أنَّ النزاع بين الرئاستين الاولى والثانية ليس سياسياً كما أعلن الرئيس عون أمام وفد قيادة الجيش ولا ميثاقياً كما يدعي الرئيس نبيه بري أمام زوّاره، بل هو نزاعٌ طائفي واضح شأنه شأن كل المصائب التي تعصف بالبلد، حيث يصبح المشكل على "القطعة".

وهذا ما يفسّره لسان الوزير بيار رفّول الذي سمح لنفسه البوح بما يختلج بعض الصدور، إذ أعلنَ في جلسة خاصّة (مصوّرة) عن سعي فريق رئيس الجمهوريّة لرفع نسبة المسيحيّين في الإدارات الرسميّة لا سيما الجيش اللبناني، ما يوضح جانباً جوهرياً يفسر الاسباب الحقيقيّة للنزاع الدائر.

وتقول المصادر، أنَّ الفريقان المتنازعان يتسلحان بفِرَق من المجتهدين الدستوريين الذين يطبخون المواد وفق شهيّة آل البيت والضيوف، وبين كلّ وصفة ووصفة اختلاف كبير في المقادير قد لا يتطابق مع الوصفة الاساس الموضوعة لهذه الطبخة!

لتستخلص أنَّ هناك خلط في تفسير الصلاحيات ما بعد الطائف، وهناك ازدواجيّة في عملية تفسير وتنفيذ روحيّة الاتفاق في المؤسسات، وهذه الازدواجية ترجمت على شكل تداخل في السلطات بدل الفصل بينها، ما أفرغَ أزمةً أكبر من ما يمكن للعقل أنّ يفهم، وهي قريبة إلى "أزمة حكم" منها إلى "أزمة مرسوم".

ما حلّها؟ تجيب بالعودة إلى مضمون اتفاق الطائف والابتعاد عن التفسيرات المصلحيّة المفصّلة على قياس الزعامات، وهذا يكون بالعودة الى الترجمات الصحيحة التي خطّها دستوريو تلك المرحلة، وعقد تفاهم على طاولة حوار "مدوّنة الوقائع" ينهي الجدل القائم حول تفسير دستور الطائف ببنود واضحة، تضح حداً للتفسيرات الاعتباطيّة الخارجة عن الثقافة الدستوريّة وما يحمله دستور الطائف من مضامين.