"ليبانون ديبايت" - كريستل خليل:

ملف المهجرين اللبنانيين لم يقفل حتى اليوم على الرغم من تعهُّد الحكومات المتعاقبة منذ العام 1992 أمام مجلس النواب واللبنانيين بإيجاد حل جذري له، وآخر ملفاته على صعيد الجبل كان منطقة بريح. هذه القرية التي شهدت مجازر وخطف وتهجير وحملت في ذاكرة أبنائها صورة سوداء، إذ واجه أبناء الطائفة الدرزية جيرانهم المسيحيين خلال الحرب، لكنّ المصالحة تمّت وعادت اللحمة بين أبنائها. وبعد اكثر من 14 سنة من هجرة المسيحيين القسرية، ادت المصالحات المتتالية وتعويضات صندوق وزارة المهجرين عودة البعض منهم لإعادة إعمار منازلهم في بريح الشوفيّة، لكن لماذا لم يسُتكمل هذا الملف؟

علامات استفهام عدّة طرحها اهل بريح بغصّة من القلب، متسائلين عن حقهم من الوزارة لإعادة اعمار منازلهم لتعود القرية إلى أصحابها بعد هجرتها كل تلك السنوات. ملف انتظروه سنوات ووعود باستكمال العودة لجميع الأهالي، لكن عدم توفُّر الأموال اللازمة لإنجاز المتبقي من أجل العودة هو ما يؤخر انهاء الملف، وفقا لأبناء المنطقة.

يشكو أحد ابناء بريح لـ "ليبانون ديبايت" قائلاً، "ما إن بدأت آمالنا تتحقق ويُنجز ما انتظرناه طويلا خصوصا اننا آخر بلدات الجبل المهجرة، حتى تفاجأنا ان السيولة في صندوق المهجرين قد نفذت. وتساءل "كيف حصل هذا الأمر وقيل لنا سابقاً إن هناك ما يكفي في الصندوق"، مضيفاً "هناك افراد ليسوا من بريح وبسحر ساحر زُجّت اسماؤهم على اللوائح التي قُدّمت للجنة العودة وقبضوا اموالا ليست بالأساس من حقّهم".

لم يتبن "ليبانون ديبايت" ايا من اتهامات الرجل وتوجّه الى المعنيين للوقوف على تفاصيل هذا الملف واستيضاح الأمر. ويشرح احد المطلّعين على الملف ما حصل قائلاً "يحق لكل متضرر من الحرب والتهجير مبلغاً من المال لإعادة اعمار منزله، او ترميمه. وعلى هذا الاساس قامت اللجنة المختصة بملء المستندات المطلوبة لملفات الاعمار والترميم والضحايا، وهنا وقعت الكارثة. هناك عقارات في البلدة تتسع لأكثر من وحدة سكنية، فوضعت اسماء على الجداول لأقرباء صاحب العقار على انهم يشاركونه بالسكن، ليقبض عنه وعنهم، إذا اردت تبسيط الشرح".

ويضيف "هناك العديد من الاسماء من خارج بريح، اخذوا اموالا على حساب حق أهلها الذين لا يزالون ينتظرون الفرج، والفضل يعود الى المتورّطين في هذا الملف، والذين باتت اسماؤهم مكشوفة، والتحقيق بتفاصيل المؤامرة ايضا مستمر، بدءا من الاستنسابية التي سمحت بتمرير ملفات من دون أخرى وصولا الى السرقات والتمريرات والاحتيالات التي تخللتها".

وبعد تسلُّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان وزارة شؤون المهجرين حصل على تقرير اللجنة الذي يشير الى ان ملف بريح كما هو مطروح بحاجة لمبلغ يوازي ما بحوزة خزينة الوزارة لكل لبنان. واكتشف عدد المخالفات التي تحيط هذا الملف، وطالب توقيفه للاطلاع على تفاصيله، واضعا الملف بيد رئيس الجمهورية والحكومة للبت فيه وكشف المتورطين ورد حقوق الذين ظُلموا على حساب المستفيدين.

خلال متابعة "ليبانون ديبايت" للملف حصل على وثائق تؤكد زج اسماء من خارج بريح في جداول التعويضات, ويكتفي الموقع بعرض احدى الوثائق بانتظار تحرّك المعنيين وحصول اهل المنطقة على حقوقهم كاملة.