"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

في خضمّ المعارك الدائرة في حلبة مرسوم اعطاء أقدميّة سنة لضبّاط دورة 94، ثمّةَ أحداث تدور في مخيّم عين الحلوة وتتسلّل بخفاء أسفل السياسيين دونَ أنّ يعيروها إهتماماً، وتراكماتها تدفع إلى صوغ سؤالٍ واحد، ما الذي يجري بالضبط، وهل من موثوق يخبرنا؟

ثمة أمر غريب يحدث، إذ إنَّ الارهابيين الخطيرين المطلوبين في المخيّم يتسرّبون واحداً تلو الآخر إلى خارجه، وما يزيد الالتباس، أنَّ مداخل المخيّم "مكموشة أمنيّاً".

الأكيد أنَّ عمليات الفرار المتكرّرة للمطلوبين نحو سوريا تحصل بشكل لا زالَ مُلتبساً ومجهول المعالم، وهذا يَضعنا أمام اثنتين:

- إمّا هناك ثقب أسود ظهرَ في نقطة ما داخل المخيّم وربطه بالعالم الخارجي
- إمّا هناك تواطؤ ينشط ضمن حلقة "محميّة" تسهّل تسرّب هؤلاء

ولكون مسألة "الثقب الاسود" صعبة المنال يبقى أنّ السبب الثاني هو الاقرب إلى الواقعيّة، ويمكن اثباته إذا ما جرى التدقيق بأحاديث بعض المسؤولين الامنيين وبالاخص داخل المخيّم.

ولعل ما حصل قبل أيّام من توقيف الجيش اللبناني على أحد حواجزه للمدعوّة براء حجيّر شقيقة أحد قياديي جماعة "جند الشام" وزوجة الارهابي بلال بدر (عقد قرانه عليها في الصيف الماضي)، يكشف النقاب عن الكثير من الامور المخفيّة، ويوضح أنَّ ثمّةَ من يرمي قنابل دخانيّة لتغطية فرار هؤلاء، لكن من هو؟

الجواب يكمن في ما وردَ باعترافات "حجّير" بأنَّ زوجها فرّ إلى سوريا قبل اسبوع، ليقرنه "بدر" نفسه بأثبات جاء من مكان تواجده عبر بيان يشكر فيه "من ساعده على الخروج ومن وقفَ إلى جانبه"، علماً أنَّ معلومات بعض المسؤولين الفلسطينيين داخل المخيّم والتي وضعوها لدى الجهات المعنيّة كانت تشير إلى عكس ذلك تماماً.

طبيعة حصول عمليّة التوقيف الاولى من نوعها للسيّدة، يدل على أنّه جاءَ نتيجة معلومات كانت بحوّزة مديريّة المخابرات تشير إلى فرار "بدر"، فأرادت التحقق منها لتجد أنّ ما كانت تبحث عنه حقيقياً.

وإن دلت الخطوة فتدل على أنَّ فرع مديريّة المخابرات في الجنوب لا علم لديه بطرق خروج هؤلاء ولا من يخرجهم بل يسعى إلى معرفة المسبّبين أو الذين يقفون خلف ذلك، وهو للغاية يعمل على استقاء المعلومات.

فعادَ إلى المسؤولين الفلسطينيين لسؤالهم حول كيفيّة حصول عمليّة الفرار، فقدّموا رواية تشكّك مصادر معنيّة فيها وتضعها "لزوم ما لا يلزم، ولا تقنع أحداً".

ويبدو واضحاً أنّ هناك من يعمل بالخفاء على توفير ملاذات آمنة لهؤلاء، أمّا هوياتهم فتبقى قيد الكتمان وتحتاج معرفتها إلى بحثٍ وتَحقّق.

لكن ثمّةَ اشارات تذهب نحو ضلوع شخصيات لبنانيّة وفلسطينيّة بالذي يحصل، ونتحدث هنا عن ضلوع بتغطية بالحد الأدنى، وهناك أيضاً ضالعين في ما هو أشبه بعمليّة خداع تتعرّض لها مديريّة المخابرات في الجنوب من قبل المسؤولين الفلسطينيين.

يعود بنا ما سلف إلى التقارير التي اودعها عددٌ منهم، والتي استبعدت أوّلاً حصول عمليّات فرار لتعود عنها بعد اشهر وتغيّر موقفها بإتجاه الاعتراف بذلك، ثم تقديم اسماء حول الفارين تبيّن لاحقاً أنّها مغلوطة.

فمثلاً، أعلن أحد كبار المسؤولين الامنيين الفلسطينيين في المخيّم، أنَّ عدداً من الموقوفين ومن بينهم المسؤول العسكري لـ"الشباب المسلم"، هيثم الشعبي، فرّوا بإتجاه سوريا ووصلوا إدلب، ليتبيّنَ بعد توقيف "براء حجيّر" أنَّ "الشعبي" ظهرَ مستنفراً بكامل عتاده العسكري على رأس مجموعة كبيرة من المسلحين في حي حطّين.

وهذا يضعنا أمامَ مؤشّرات تدلّ على جحود يمارسه بعض المسؤولين الفلسطينيين عبرَ تهريب معلومات واخفاء أخرى عن الجهات المختصّة، أو تقديم معلومات متناقضة ومتضاربة تستر أو تغطّي بوجه أو بآخر عمليات الفرار!

وبالتالي يصبح هؤلاء المسؤولين معرّضون للمساءلة وعليهم واجب تقديم التبريرات الواضحة لما ادلوا به وما يمتلكون من معطيات، ووضع سياسة التملّص والتهرّب من الاجابات جانباً.

أمّا السؤال الممهور بالخط العريض والذي يحتاج إلى جواب، هل هناكَ من تسهيلات "لبنانيّة" تقدم في الخفاء من أجل تأمين خروج هؤلاء تطبيقاً لنظريّة "اراحة المخيّم"؟

ربما نعم! حيث لبعض التسريبات التي تسوّق لفكرة مفاضلة فرار المطلوبين، القدرة لتقرئنا الاسباب الموجبة مستَفيضةً في شرح ابعاد ومخاطر بقائهم في عين الحلوة والنتائج المترتّبة عن ذلك، علماً أنَّ عمليّة انتشار المسلّحين التي واكبت توقيف واطلاق سراح زوجة "بدر" تثبت أنَّ قوّتهم لم تتأثّر بخروج قادتهم.