"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي

ما تشهده الساحة اللبنانية هذه الفترة في بورصة التحالفات الانتخابية، والأسماء المرشحة، والتحضيرات القائمة في كل دائرة، وسط تشتُّت بعض اللوائح، توحي بأن حوالي 120 شخصية جديدة من أصل 128 ستطأ أقدامها عتبة ساحة النجمة.

هلّل اللبنانيون في حزيران العام 2017 لقانون انتخابي جديد، باعتبار أنه سينتج مجلساً نيابياً معظم أعضائه من فئة الشباب وأصحاب الاختصاص، لكن المُتمعِّن بأسماء المرشحين لغاية اليوم في 15 دائرة لا يجد واحداً جديداً، وإذا برز وجه غير تقليدي، أو عنصر شاب في إحدى زوايا الأقضية، تخرج الشائعات لتقضي عليه، باعتبار أن ترشّحه لا يزال ضمن قائمة المحتملين، ولا يمكنه مواجهة فلان، ولا يملك شعبيته، وغيرها الكثير من كسر المعنويات لإنهاء ظاهرة وجوده. وهو أشبه بقانون "سكسونيا" الذي أُقر في العصور الوسطى، في مقاطعة ألمانية، اذ يحاكم الكادحون ويفلت النبلاء من العقاب... حكم لا مكان للرعاع فيه.

ولمقاربة الأمر بواقعية أكثر، قد يدخل البرلمان حوالي 25 شخصية جديدة لكنها تتبع للزعماء ذاتهم، يعني وجوهاً بلباس حزبي من دون تغيير. أضف إلى الوجوه القديمة التي اختلفت عن 2009 باجتياح الشيب شعرها.

حاول البعض اقناع الشعب أنّ هذا الإنجاز التاريخي بإقرار "النسبية" قد يقضي على المحادل السياسية والطائفية ويعيد صحة التمثيل، نظراً لبنود هذا القانون، وتحديداً الصوت التفضيلي، باعتبار أنّه سيبرز من خلاله الأسماء "البطولية" المستحقة للقب سعادة النائب، لكن "التفضيلي" معركة ضمن اللائحة ولا تدخل في أطر تغيير الوجوه.

وعلى الرغم من عدم رضوخ شريحة كبيرة من اللبنانيين لهذه "النكتة"، والدليل قتل المجتمع المدني بمهده على يد حيتان السلطة الذين استغلوا تعثُّر هؤلاء الشباب لصالحهم، هناك فئة مقتنعة أن الأحزاب والقوى السياسية خبزت قانوناً لا يصب لصالحها، بل في خدمة الشعب. وهؤلاء ذاتهم بانتظار الكهرباء والمياه 24/24، وتخفيض الضرائب، وفتح فرص العمل، وانشاء أوتوسترادات بالجملة تتلاءم مع الحياة اليومية، كما حصل بجسر جل الديب تماماً، وغيرها الكثير من الإنجازات والمشاريع القانونية الشفافة من دون صفقات...

وطالما أنّ هذه الفئة موجودة ولن تخرج من قمقمها، وهذا لن يحدث طبعاً لأنّها تخدم السلطة، فلا يظنّ أحد أنّ عودة ما يفوق 100 عضواً إلى المجلس ليست محسومة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شخصين أو ثلاثة قرروا بنفسهم عدم خوض الاستحقاق هذه المرة، ما يسمح بظهور وجوه جديدة مكانها، أضف إلى أنّ الكتل النيابية قرّرت استبدال شخصية بأخرى من أعضائها.

وما قاله الباحث في مؤسسة "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لـ"ليبانون ديبايت" يعمّق هذه الفكرة أكثر، إذ يؤكد أن القانون الجديد يجيز إنفاق المال الانتخابي، بشكل كبير، الأمر الذي يشجّع على الانفاق لا حدّه، إذ يعطي لكل مرشح حق إنفاق 300 مليون ل.ل كنفقات ثابتة و5000 ليرة عن كل ناخب مسجّل. وهناك دوائر قد يصل فيها حجم الانفاق إلى مليارين ونصف المليار ل.ل، مثلاً في بيروت الثانية يصل فيها الانفاق إلى المليارين ل.ل.، وهذه العمليّة تدخل ضمن خانة "إنفاق مشرّع"، كما يُعتبر استقدام الناخب من الخارج على حساب الناخب أيضاً مشرّعاً.

ويوضح أن طريقة تقسيم الدوائر حسمت جزء كبيراً من النتيجة، مشيراً إلى أن اللبنانيين بكافة طوائفهم وشرائحهم يرفضون هذه الطبقة، لكن في نهاية المطاف يصوتون للائحة السلطة، ومشكلة المجتمع أنه منقسم لعدة تيارات ما يحدّ من وصول وجوه جديدة إلى المجلس.

في المقابل، يعتبر شمس الدين أن بطاقة الاقتراع المعدّة مسبقاً تحد من التزوير، ولا تسمح بتشكيل مفاتيح انتخابية، باعتبار أن اللوائح أصبحت موحّدة، وورقة الاقتراع موجودة فقط في قلم الاقتراع، ما يمنع التزوير. بالإضافة إلى اقفال باب الترشح قبل 60 يوماً واللوائح قبل 40 يوماً من الانتخابات، على عكس ما اعتاده الناس، إذ كانوا ينامون على لائحة، ويصحون على أخرى، بين انسحاب وتراجع وثغرات في أوراقه القانونية، في آخر لحظة.