علقت المديرية العامة للطيران المدني ما جاء في بيان بلدية الشويفات موضحة أنه "لا يعني وزارة الأشغال العامة لا من قريب ولا من بعيد لأن ما تحدث عنه الوزير يوسف فنيانوس عبر وسائل الاعلام هو عن ايفاء الشركة التزاماتها كاملة من عقد التشغيل اي 111 مليار ليرة بدل ايجار المساحات المعروضة في المطار الى جانب الكفالة المالية البالغة قيمتها 55 مليار ونصف المليار، وقد قامت الشركة بتسديدها لصالح الدولة كما نص عقد التشغيل، علماً ان متوجبات الشركة لصالح البلدية والمنصوص عنها في الجدول رقم 9 حسب دفتر الشروط الموضوع من قبل ادارة المناقصات وهذا الامر ليس من اختصاص وزارة الأشغال"، مستغربة "كيف يمكن للقيمين على البلدية الوقوع في هذا اللغط قبل العودة الى القانون لاستيضاح صلاحيات كل سلطة".