أعرب وزير البيئة طارق الخطيب عن أسفه "لوجود نكبة بيئية كبرى نتيجة النزوح السوري الكثيف الى هذه المنطقة ، وكما أبلغنا رؤساء البلديات أن عدد سكان بيت شلالا في فصل الصيف زهاء 300 شخص في حين يبلغ عدد السوريين في بيت شلالا 1400 شخص، وهذا العدد كاف لتظهير الواقع ومدى تفاقم الوضع على المستوى البيئي في لبنان نتيجة النزوح السوري".

وقال: "هذا الملف ألقي على عاتق البلديات في هذه المنطقة علما أنها بلديات مستحدثة وإمكاناتها المادية والادارية متواضعة وضعيفة، وهناك نقص على المستوى اللوجستي وفي عديد الشرطة البلدية من هنا نتوجه الى رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون الاستاذ مرسيلينو الحرك لمساندة البلديات في هذه المنطقة وتعزيز الشرطة البلدية أو مساعدتهم ماديا لزيادة عديد الشرطة لكي يتمكنوا من المراقبة الدائمة والمستمرة للوضع في محيط مجرى النهر والقيام بجولات تفتيشية على المخيمات لضبط الوضع. لقد بات واضحا أن إخواننا السوريين يستسهلون رمي أكياس النفايات في مجرى النهر بدلا من وضعه في المستوعبات التي تبعد عن خيمهم بضعة أمتار وهذا غير مقبول ولن نتساهل في هذا الأمر".

واضاف: "لطالما حذرنا من خطورة تداعيات النزوح السوري على لبنان، وما شاهدناه اليوم بالعين المجردة بات واضحا للجميع. نتمنى أن نبدأ كحكومة في البحث جديا في مسألة عودة النازحين الى بلادهم لأن لا حلول جذرية للمشاكل على اختلافها بيئية كانت أو غير بيئية الا من خلال عودتهم الآمنة والكريمة الى بلادهم".

وردا على سؤال قال: "يتحمل الأهالي واصحاب العقارات المؤجرة مسؤولية كبيرة لأننا نعرف جيدا عدد الولادات لدى اشقائنا السوريين وتكاثر أعدادهم ونحن على يقين أن عدد السوريين الموجودين على ضفاف النهر في بيت شلالا وكفرحلدا وبساتين العصي لا يعملون كلهم لدى أبناء البلدة، من هنا الدعوة الى التعاون وتضافر الجهود ودعم البلديات وكلنا مسؤولون أهال وبلديات وأجهزة أمنية ونحن أيضا مع الحكومة مجتمعة، كلنا مسؤولون عن تفاقم هذا الوضع وارتدادات النزوح السوري الى منطقة البترون والمناطق اللبنانية كافة. إن هذه الأعداد من السوريين هي بمثابة قنبلة موتوقة لا نعرف مكان انفجارها ولا زمانه".