"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

مع اقتراب كلّ استحقاق نيابيّ، تبدأ القوى السياسيّة بـ"نبش" الملفّات القديمة العالقة، وتسليط الضوء عليها من جديد، بغية استغلالها على الصعيد الانتخابي، وكسب الاصوات الشعبيّة تحت عنوان المُطالبة بحقوق النّاس، وطرح طرق تحصيلها، ورمي الوعود التي تزيد من رصيدهم، وحظوظ فوزه في الانتخابات النيابيّة.

هكذا فنّدت أوساط مراقبة المشهد السياسيّ العام الذي يقترب من استقبال استحقاق هو الاهمّ في الحياة التشريعيّة، كاشفةً عن أنّ اولى حلقاته بدأت تظهر مع اثارة ملفّ العفو العام الذي يشمل الموقوفين الاسلاميّين، من جديد، وستُستكمل مع فتح موضوع التعويضات لاهالي الشهداء والمتضرّرين في معارك جبل محسن وباب التبانة والذي مرّ عليه سنين عدّة من دون كتابة خواتيمه المُنصفة. فأين أصبح هذا الملفّ؟

أحد المُتضرّرين من المعارك أشار لـ"ليبانون ديبايت" الى أنّ "المحسوبيّات طغت على التعويضات التي وزّعت بطريقة استنسابيّة، وهناك نسبة كبيرة من النّاس تصل الى حدّ الاربعين في المئة، لم تحصل على حقوقها، فيما لم تُعطى بعض المبالغ بشكل منصفٍ".

وقال:"أنا كنت من الذين تقدّموا بطلب للتعويض عن الاضرار التي لحقت بمحلي التجاري، وبمكان سكني، فحصلت على خمس ملايين ليرة كتعويض عن الضرر الذي لحق المحلّ، في حين لم يعترف الكشف بأي ضرر طاول المنزل".

واعتبر أنّ "الملفّ بات في طيّ النسيان"، واستبعد أن تعمد القوى السياسيّة الى فتحه من جديد، على اعتبار انها مشغولة في الخدمات الاخرى التي تسعى الى تقديمها قبيل موعد الانتخابات النيابيّة".

عضو بلديّة طرابلس أحمد المرج أكّد أنّ "التعويضات التي عملت الهيئة العليا للاغاثة على تأمينها لاهالي الشهداء والمتضرّرين في المعارك، بمنازلهم أو محالهم التجاريّة، شملت الاكثريّة منهم، باستثناء عدد ضئيل جداً، وأشرف رئيس الهيئة اللواء محمد الخير شخصيّاً على عمليّة دفع المُستحقّات الماليّة والشفافيّة المطلوبة لحُسن سيرها، بغية إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه"، مُشدّداً على الدور الكبير الذي لعبته المؤسّسة العسكريّة وقيادة الجيش في مسح الأضرار من دون اي استنسابيّة او تمييّز".

المرج الذي أشار الى أنّ "أهالي الشّهداء نالوا تعويضات تراوحت بين العشرين والثلاثين مليون ليرة لبنانيّة"، توقّف عند عدم شمل الاشخاص الذين أصيبوا بعاهات دائمة أو مؤقّتة جرّاء الاحدات التي شهدتها المنطقة، وعددهم يفوق 1500 مُصاب، في حين كان ينبغي ادراجهم على جدول التعويضات والنظر الى وضعهم الذي تأثّر ليس فقط صحيّاً بل مادّياً ووظيفيّاً".

وشدّد على أنّ "بلديّة طرابلس سعت كثيراً الى تحصيل حقوق المُصابين، خصوصاً أنّ من بينهم عدد كبير يحتاج الى تناول الادوية بشكل مُستمرّ، ما يتطلّب مساعدات ماليّة لتأمين العلاج المطلوب، ولأجل ذلك، طرحنا كأعضاء للمجلس البلدي هذا الموضوع على اللّواء خير، الذي أكّد لنا أنّ الأمر يحتاج الى قرار سياسيّ، والى إقرار الاعتمادات اللازمة له"، مُشيراً الى أنّ "وضع طرابلس لا يحتمل أي تجزئة، بمعنى أنّ الخطّة الامنيّة التي وضعت للمنطقة يجب أن تُستكمل بأخرى إنمائيّة لأخذ وضع النّاس بعين الاعتبار، وتثبيت المصالحة أكثر فأكثر والاستقرار للمدينة".

بدورها، لفتت النّاشطة المدنيّة المهندسة ريان كمون الى أنّ "ملفّات كثيرة عادت الى الواجهة مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابيّ من بينها ملفّ الموقوفين الاسلاميّين، وقد تكون تعويضات "باب محسن - جبل التبانة" واحدة منها، خصوصاً أنّ الوضع حسّاس في المنطقة ولا سيّما في عاصمة الشمال طرابلس، نظراً لوجود زعمات كثيرة وتيّارات تسعى الى ضرب صورة "خصومها".

وأكدت أنّ "هناك مراجع مدنيّة تشرف على هذا الملفّ الذي لا يزال ناقصاً، وتتابع قضايا المواطنين في كلّ الاوقات والأزمنة".