Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
أمر إطاحة الصوت التفضيلي... صدَر
عبدالله قمح
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الخميس
11
كانون الثاني
2018
-
1:00
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
الذي قرّرَ فتح باب النقاش بادخال تعديلات على قانون الانتخاب الآن وقبل ربع ساعة من موعدها، هل يدري أنّه شرّع لعب "الروليت" على بابها بمسدّس قد تنطلق منه رصاصة في ساعة تخلٍ وتستقرّ برأس أحد اللاعبين، ما قد يحوّل اللعبة إلى "مجزرة دمويّة" وبالتلي يطيح بالاستحقاق؟
وكأنّ "فاتحي" هذا الجدل اليوم يطلقون الرصاصة على أقدامهم، لكونهم أشدّ الذين آمنوا بالانتخابات على نحو ما ينطلق عن السنتهم، وهم دائمي التأكيد -حتّى في أعتى الظروف- على أنّها "قائمة وستحصل في مواعيدها".. اللهمّ إنّ كانوا يضمرون في أنفسهم ما لا يظهر في فلتات لسانهم أو صفحات وجههم.
إذا كان أركان السلّطة يجمعون على التأكيد بأنَّ الانتخابات المزمع اجراؤها في السادس من أيّار القادم "جارية"، فلماذا فتح المعارك والتمترس خلف مواقف خشبيّة وإستدعاء أسلحة ثمّ استخدامها في الوقت القاتل؟
هل في فتح المعارك على مصرعيها مصلحة نيّة في ارساء "أمر مُعيّن" تضمره بواطن النفوس، أمّ أنّ إستجداء الاشتباك يفيد بتكتيكات إنتخابية تكتنز خدمات تستثمر على أفضل وجه؟
هي أسئلة تفرضها الوقائع الميدانيّة التي سجّلت خلال الاجتماع الاخير للجنة تطبيق قانون الانتخابات الوزاريّة التي انفضت على خلاف دون أنّ يُحدّد موعد جديد للاجتماع القادم.
ليس هذا فقط، بل أنّ رفعها استتبع بهجمات مدبّرة وتقلّبات مريبة حصلت.
فوزير الخارجية جبران باسيل اعتلى منبر الخطاب مهدّداً بـ"القتال بكلّ ما أوتينا من قوّة" ليرد عليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي من منبر عين التينة "..خلّ كل واحد يكشف عن زنودو ويروح على الانتخابات".
هو إعلان بدء المعركة إذاً، هذا ما يستلهم من ساعة ونصف الساعة من اجتماع "عقيم" إنضم إلى 15 عقيمة أخرى سابقة، أبرز ما يلفت الانتباه فيه هو إنقلاب الوزير طلال ارسلان من معارض لـ"الميغا سنتر" إلى موالٍ لها، وهو ما أثار امتعاض الرئيس برّي بقوله أمام زوّاره وباستهجان: "أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميغاسنتر والآن يؤيّدها عجيب!".
لكن وفي حال قرّرنا اجراء مسح بالاشعة ما تحت الحمراء لبواطن المشاركين، لوجدنا ما يذهب العقل، وأموراً تكاد تكون أبعد من مسألة خلاف حول ميغا سنتر أو تسجيل مسبق، والموجود يضمر أنّ ثمّة نيّة لدى البعض بإدخال تعديلات تتجاوز مسألة التقنيات وتصل إلى جواهر الامور، لكن ما هي؟
ثمّة حديث في صالونات سياسيّة يذهب حد الاقرار بوجود نيّة لدى تيّارين بارزين –بالحد الأدنى- للاطاحة بالصوت التفضيلي –أي الغاؤه- من جدول القانون، واجراء العمليّة على القاعدة النسبيّة دون أي مدخَلات.
مبعث قلق هؤلاء من الصوت التفضيلي يكمن في خلاصات استطلاعات الرأي التي اجروها بشكل متدرّج وعلى مراحل في عدد من الدوائر ذات القابليّة للمعارك، اثبتت أنّ الصوت التفضيلي يضر القائمة ولا يخدمها، ويبعث في المرشحين وسواسات تفرّق لا تجمع، ما قد يترك ندوباً على الكتلة وبالتالي على مرجعيتها.
وهناك من لديه رأي مختلف مفضلاً تعزيز الصوت التفضيلي بدل الغائه، ويُلمَس هذا من اعادة اجترار اجتهاد الوزير السابق مروان شربل بتفضيل وجود صوتين تفضيليين بدلَ واحد، لما فيه من راحة.
لذا قرّر هؤلاء اغتنام الفرصة الممنوحة لهم في ذريعة الـ"ميغا سنتر" والانطلاق صوب فتح معركة أشد وطيساً عنوانها "إدخال تعديلات اصلاحيّة" قد لا تصلهم إلى المأمول بل في الامكان أنّ تعطل الانتخابات.
وهنا مبعث قلق الرئيس برّي الذي قال صراحةً: "لا أحد يستطيع أنّ يوقف الانتخابات. هناك من يحاول تعطيلها وليس تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوماً أنّ هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها".
والحديث هنا على ذمّة مصادر مراقبة للسياق الجاري اتباعه، يوحي بتعطيل "مبرّر – مقونن" لمدة أشهر يتيح –ربما- امرار واحد من التعديلين.
لكن وقوف وزراء الطائفة الشيعيّة (من ضمنهم وزير السوري القومي الاجتماعي) بالمرصاد لفتح هذا الباب، يجعل من امكانيّة فتحه متدنّية لكنه يرفع من امكانيّة تصلّب الداعين لتعديلات إنطلاقاً من حجج وجود ثغرات قد تتيح الطعن بالقانون ثم بنتائجه.
أمّا خوف الوزراء الشيعة فيفسّر من ما لدى "عين التينة" من معلومات، ويعني أنّ أي تعديل قد يفتح الشهيّة لجرّ رزمة تعديلات تبلغ أحدَ عشرَ تعديلاً لا تنتهي بيوم وليلة، ما قد يوفّر ارضيّة للاطاحة بالقانون والانتخابات معه.
وثمة أمر آخر بدأ ينبعث من أسفل السياسيين لا يقل خطراً على الانتخابات عمّا هو مفتعل حالياً، ويدور حول تسريب وجود نيّة لدى عدد "مريح" من القضاة للدعوة إلى مقاطعة المشاركة في لجان القيد.
أمّا غايتهم، فهي ارساء نوع من انواع الضغط على "السلطة" من أجل تحصيل حقوقهم بشأن صندوق التعاضد ورفض تخفيض العطلة القضائيّة، أي ما حرموا منه أو سحبَ منهم في اعقاب اقرار قانون السلسلة.
وفيما تسلّط عدد من المعنيين وانصب جلّ تركيزهم على البحث في شؤون "التسريبة"، يتخوف آخرون من أنّ تكون هناك "خلفيات ومكائد سياسيّة" خلفَ التسريب، وامكان الاستفادة منها في مشروع "لي ذراع الانتخابات" المنزوعة من الاصلاحات، بقوّة مطالب القضاة، وربما تكون واحدة من أدوات التهديد في حال نعي الاصلاحات.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا