تساءلت نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان، في بيان اليوم، عن الاجراءات التي إتخذتها الوزارات المعنية، في شأن عمل شركة "أوبر" في لبنان، بعد الحادثة المؤلمة التي راحت ضحيتها الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت.

واستغربت النقابة، ما وصفته ب"اللفلفة"، "التي لمسناها تجاه عمل الشركة المذكورة، خصوصا، انها تعمل بطريقة غير شرعية ومن دون ترخيص على الاراضي اللبنانية".

وتساءلت النقابة عن الخطوات القضائية التي إتخذت تجاه "اوبر"، لاسيما ان المحاكمة تركزت على الجاني وإستثنت الشركة المشغلة المخالفة للقوانين اللبنانية؟ مستغربة عدم توقفها عن العمل في لبنان وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقها؟ وبالتالي لماذا لم تقم وزارة الداخلية باصدار ما يلزم لوقف الشركة عن العمل وفق طلب وزارة الاشغال التي وجهت كتابا اليها في هذا الخصوص؟

وطالبت النقابة الاجهزة المعنية ب"إتخاذ الاجراء المناسب لوقف الشركة عن العمل على الاراضي اللبنانية كافة، من أجل ان يستعيد المواطن اللبناني والضيوف الاجانب ثقتهم بقطاع النقل السياحي اللبناني".