أكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان "قانون الانتخاب الجديد جاء نتيجة استخدام رئيس الجمهورية ميشال عون لصلاحياته، ودفع الامور بهذا الاتجاه والتمديد الذي اعقب القانون جاء تماشياً مع ضرورة اعطاء مهلة لاقرار الاصلاحات التي نصر عليها".

ولفت كنعان، في مداخلة ضمن برنامج "بموضوعية" مع الزميل وليد عبود، الى انه "اذا بقي قانون الانتخاب بلا الاصلاحات نكون في حال من المخالفة، وطرح ادخال تعديلات عليه هي لعدم الوقوع في المخالفات".

وشدد على اننا "لسنا بوارد اي اشتباك سياسي في مجلس الوزراء، ولكل كتلة الحق في ابداء رأيها، والفصل يكون بالتصويت وفق الدستور من دون ان يملي اي طرف رأيه على الآخر".

ورأى كنعان ان "هناك خلط ما بين تفسير القانون الذي هو لمجلس النواب وبين الفصل بين رأي وآخر الذي هو للقضاء، كما هي الحال بالنسبة لمرسوم الاقدمية، حيث لا غالب ولا مغلوب"، مشيرا الى ان "العودة الى القضاء هي المخرج بدل تحويل مسألة مرسوم الاقدمية الى خلاف سياسي وطائفي".

واعتبر ان "ما يحصل بين التيار والقوات هو مسألة طبيعية من تقييم المرحلة السابقة، ولا يجوز ان نتنكّر للتفاهمات، والاتفاق اثمر اعادة انتاج سلطة وانتخاب رئيس واسهم في التوازن بالنظام".

وختم "الجدية التي نتعاطى بها والمصارحة الجارية بين التيار والقوات تؤسس لتثبيت التفاهم واذا كان من امكان للتعاون في عدد من الدوائر الانتخابية فسنسير بها".