أكّدت مصادر "القوات اللبنانية" لصحيفة"الجمهورية" أنّ موقفها الرافض تعديلَ قانون الانتخاب لتمديد مهلةِ تسجيل المغتربين حتى 15 شباط المقبل "ليس سياسياً، بل يتصل بالصعوبات الإدارية والتقنية التي تعوق هذه المسألة، حيث انّ الوقت الفاصل عن شباط قصير جداً، وخطوة من هذا النوع تستدعي طلبَ فتحِ دورةٍ استثنائية والدعوةَ إلى هيئة عامة لإقرارها، فضلاً عن الدخول في انقسامات بين مؤيّد ومعارض، فيما المهلة المتبقّية لا تستحقّ كلّ ذلك، ولو تمّ طلب التمديدِ قبل ذلك لأمكنَ تأييد هذه الخطوة."

وأوضَحت المصادر "أنّ "القوات" كانت في طليعة القوى التي عملت بجهد على اقتراع المغتربين ربطاً بأهمّية إشراكِهم في الحياة الوطنية، وإشعارِهم بأنّ دورهم لا يقلّ عن دور المقيمين، كذلك كانت في طليعة المدافعين عن البنود الإصلاحية في القانون، وزيارةُ رئيس حزب "القوات" إلى أستراليا وغيرُها من الخطوات كانت ترمي إلى حَضّ المغتربين على التسجيل ربطاً بأهمّية دورهم وفعاليته، ولكن، ويا للأسف، ضِيقُ الوقت والخلافات أدَّيا إلى ما أدّيا إليه، وبالتالي يُستحسَن عدم المسّ بقانون الانتخاب، والانصراف إلى التحضير لهذا الاستحقاق الكبير".