أسف حزب الوطنيين الأحرار، في بيان اصدره اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلسه الاعلى برئاسة رئيسه دوري شمعون، "لتفاقم أزمة مرسوم الأقدمية وتداعياتها على أكثر من صعيد"، ورأى ان "عجز المؤسسات عن إيجاد مخرج مقبول لها يشكل في حد ذاته أزمة يقتضي التصدي لها". وجدد "المطالبة بالاحتكام الى الدستور والقانون والإستئناف بأي سابقة مشابهة لوضع حد للتخبط والتوتر المسيطرين على المشهد السياسي"، آملا "في إبعاد الحل المتوخي عن الاعتبارات السياسية والشخصية التي تسهم في توتير الأجواء كونها تجعل هناك رابحا وخاسرا فيما المطلوب ان يخرج لبنان منتصرا بانتصار الدستور والقانون والمؤسسات".

واشار الى "تجاذبات مستمرة على مستوى قانون الانتخاب، وآخر فصولها مطلب تمديد مهلة اقتراع المغتربين. وعندنا ان قلة من البنود الإصلاحية، حتى لا نقول غيابها التام، لا تزال تميز هذا القانون في مقابل السلبيات الكثيرة التي تحد من إيجابيات النسبية. وفي مقدم هذه السلبيات توزيع النواب على المناطق والطوائف والمذاهب ومحدودية دور الأحزاب في تحديد مرتبة المرشحين على اللوائح الانتخابية. علما ان الاقتراع للائحة بكامل أعضائها يعد حدا لحرية الناخب التي لا يعوضه منحه صوتا تفضيليا محصورا بمرشح واحد. الى ذلك نلاحظ ارتفاع الأصوات التي تحذر من رغبة دفينة في تأجيل الانتخابات مرة جديدة مما ينعكس سلبا على كل الأصعدة".

وأعلن الحزب انه "يسجل تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتواضع الحلول المقترحة لها. وعلى سبيل المثال في مقابل الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للجان الأهل بإيجاد حل لمشكلة الأقساط قبل نهاية الشهر الحالي، شهدنا تصعيدا على جبهة المعلمين مترافقا مع تجديد المدارس الخاصة موقفها المعروف. لذا يبقى الأمل ضئيلا لحل هذه المشكلة ما لم تتولَّ الحكومة مجتمعة التوفيق بين أطرافها الثلاثة، انطلاقا من اقتراح رئيس الجمهورية تولي الدولة دفع رواتب المعلمين في المدارس الخاصة. انطلاقا مما تقدم نقترح تعيين وسيط للجمهورية يتولى تقريب وجهات النظر المتناقضة الى تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يندرج في صلب مهماته تفادي الأزمات والمساهمة في إيجاد الحلول لها".

وكرر تحذيره من "أزمة نفايات إذا لم تسارع الحكومة الى استباقها، علما ان ما هو مطروح اليوم اي توسيع مكبي الكوستابرافا وبرج حمود يجب ان يسبقه قرار بإنشاء معامل متخصصة"، مؤكدا "أن موضوع النفايات يجب أن يحتل صدارة اهتمامات الحكومة نظرا الى تداعياته على الصحة والبيئة والسياحة. وعلى صعيد متصل، نطالب باعتماد اللامركزية في توزيع المعامل، ما يعني ان الاتحادات البلدية، وحتى البلديات، يمكنها وبمساعدة الحكومة بناء هذه المعامل والإشراف على إدارتها".