Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
"تهديد" كادَ أن يطيّر الحكومة
عبدالله قمح
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الجمعة
19
كانون الثاني
2018
-
1:00
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
إنّها المرّة الثانية التي تنجح فيها المساعي بتمرير قطوع "مجلس الوزراء" على نحوٍ هادئ دون أن تنفجرَ الامور بين المكوّنات. تقول أوساط أن ثمّة مصلحة لدى أكثر من فريق في الابقاء على الامور هادئة، وعلى نفس القدر، هناك آخرين لديهم مصلحة في استيلاد اشتباكات على مسافة أربعة أشهر فقط من بدء الانتخابات.
لذا يتضح أن هناك تيارين يقودان البلد اليوم. وفي حين يصبح التزاوج بينهما صعب، يبقى مستغرباً كيف أن لـ"شيوخ الصلح" القدرة على ضبط الامور إلى هذا الحد نظراً لمدى عمق الهوّة بين المتقاتلين، على أن السؤال الاساس الذي يسود عدد لا بأس به من المراجع يبقى: "إلى متى سيستمر هذا الضبط والرّبط وتمرير القطوعات؟".
ليست أزمة "مرسوم الاقدميّة" سوى القشّة التي قَسمت ظهرَ البعير وفتحت البلاد أمامٍ معركة كنّا بالغنى عنها لو سُمعت النصائح. وبدلَ أخذ المتنافسين إلى حلبةٍ مفتوحة عنوانها "نزع القفّازات"، كان الاجدى بهم ادخال المشكلة إلى الصالونات ومحاولة ايجاد حلّ لها، وعدم انتظار رنّ جرس النزال ليبدأ الكل بتوجيه اللكمات نحو لكل، من تحت الحزام ومن فوقه، غير آبهين بما قد ينجم عن التضارب من ويلات على المتفرّجين!
يوم أمس عبرت الحكومة قطوع البند 24 الذي قدّمه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وضمّ جدول اعمال مجلس الوزراء، مقترحاً تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى 15 شباط.
ومع شيوع عبارات التهديد والوعيد وكيل التهويل بالتصويت ورد التصويت، سادت صورة قاتمة عن مصير "جلسة الخميس" ما استلزمَ أن يتدخل "العقلاء" لوضع حد لجنوح الجلسة عن مسارها الطبيعي نحو مواجهة مفتوحة قد ينتج عنها شلّ البلاد ووضع الانتخابات في مهب الريح.
فنشطت الجلسات والاتصالات التي ربطت ساعات النهار بدقائق الليل، من عين التينة إلى الضاحية مروراً بكليمنصو وصلاً لبعبدا وبيت الوسط، مماّ أثمرَ وقفاً للقصف الاعلامي وسحب الاحتقان الذي ترجم عبر اتخاذ وسائل الاعلام منصّات هجوميّة.
وعليه توصّلت الاتصالات إلى تعهد "من أطراف الازمة" بعدم فتح سجالات أو مناكفات داخل الجلسة، وترك أزمة المرسوم للحل، فكان التفسير في قرار الرئيس سعد الحريري سحب البند من طاولة الحكومة ووضعه بعهدة لجنة تطبيق قانون الانتخاب.
حصيلة ما خرجت عنه جلّسة مجلس الوزراء من ابعاد شرور ما طرحه باسيل أتى كنتيجة لجهد وعمل مضنيين أعادا نفخ رمق من حياة في "اللجنة" التي انفضّ عقدُ قرانها قبل اسبوعين على "خلاف". وفيما لم يرصد في الافق أن صدرت أية دعوة لالتئامها، يبقى أن توكيل المهمة للجنة جاء من باب "الاخراجة" التي تحفظ ماء وجه الجميع.
ولمّا تقرّرَ البحث عن الجهة التي ادارت مفاوضات "ساعات الاربعاء" أمراً ضرورياً، تبين من خلال الوقائع أن حزب الله قد ادار المهمة محققاً نجاحاً ثانياً على مستوى سحب فتائل الازمة بعد الجولة الاولى التي توّجت الاسبوع الماضي باعادة الرئيس الحريري لادارة تلك الجلسة التي رفعها بعد "مشكله" مع الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وعلم "ليبانون ديبايت"، أن حزب الله نجح بقيادة اتصالات التهدئة على خط عين التينة – الرابية – بيت الوسط، متمكناً من انتزاع قرار من الوزير باسيل بالتهدئة ثم القبول باقتراح نقل البند الخلافي من الحكومة الى "لجنة التطبيق"، دعمه في ذلك الرئيس الحريري الذي وضعَ على عاتقه سحب البند "حبّياً" ووضعه في "اللجنة" مع تعهده بمسؤولية بحثه هناك، وهو ما اسهمَ بتنفيس القدر الاكبر من الاحتقان.
وتأتي مشاركة الحريري في الحل من بوابة أن "العودة عن الخطأ فضيلة" وفقاً لوصف مصادر متابعة للملف، وجدت أن الرئيس الحريري أخطأ للمرّة الثانية حين نكثَ بوعده المقطوع بمنع استدراج البنود الخلافيّة إلى طاولة المجلس، حين وافق على اقتراح تضمين البند 24 جدول أعمال الجلسة.
ومع ارساء الهدوء، ازاحَ انجلاء الغبار الصورة عن السيناريو الذي كان متوقع حدوثه دخل الجلسة، إذ يتبين لـ"ليبانون ديبايت" أن التوجّه كان في عرض البند على التصويت، هنا رفع وزراء حركة أمل من تهديداتهم باسقاط البند باستخدام الثلث الضامن، ليتبين أن "الحركة" متلسّحة بـ 14 وزيراً كانوا في حكم الواقفين في وجه اقتراح التعديل، وهو المشهد الذي اجبر الرئيس سعد الحريري للعدول عن فكرة دعم اقتراح باسيل خشيةً من انهيار الحكومة إذ ما حصل إنسحاب جماعي من جلستها.
ولما اوصِدت الابواب مرحلياً أمام أي انزلاق في النزاع إلى طرق ملتوية بضمانة "الخيارة" في الحكومة، تبقى الخشية في تمدد "سياسية الابواب المقفلة" مع تثبيت الرئيس ميشال عون لوضعيّة قرار عدم جواز تضمين توقيع الوزير خليل على "المرسوم"، ورفع الرئيس نبيه بري لشعار "وصد باب مجلس النواب منعاً لدخول التعديلات على القانون الانتخابي".
لذا تتحوّل المواقف من "نزاع المرسوم" إلى خشبيّة مع تشبّث كل طرف بخياراته ومواقفه، مما أعادَ "المصلحين" إلى خندق تفعيل مبدأ "فصل المسارات" بغية ابقاء الحكومة بعيدة عن الحجارة الطائشة المتطايرة من الحرب الضروس.
خشية اصحاب نظريّة "فصل المسارات" هي على الانتخابات التي يرون في انتقال النزاع إلى الحكومة خطراً عليها. وفي وقتٍ اعادَ التهويل قبل جلسة الخميس الجميع إلى رشدهم، يراهن بعض المتابعين على امكان أن يفتح التهويل بقضية "المرسوم" الباب أمام حلٍ يرضي الرئاستين الاولى والثانية.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا