قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إنّ "موضوع النزوح هو أمر قد لا يفهمه الكثير من الدول التي لا تفهم خصوصية لبنان او لا تريد ان تفهمها، لذلك فأن مقارنة لبنان ببعض الدول في هذا الموضوع أمر غير صحيح، وفي هذا المجال هناك الأردن او تركيا او العراق بدرجة ثالثة، وهم دول بطبيعة تكوينهم مختلفون عن لبنان. الأردن أراد أن يستوعب لاجئين ونازحين لأن هذا الموضوع لا يتسبب له باشكالية بغض النظر عن الطاقة والاعباء، أما لبنان فإن دستوره ينص على رفض التوطين، ومهما قلنا بأن إطالة أزمة النزوح السوري ستؤدي إلى توطين يبدأ مقنعا ثم يتحول الى قائم ودائم بحكم الواقع.

واعتبر باسيل خلال افتتاح مركز الابحاث والدراسات في "التيار الوطني الحر" مؤتمره السنوي السابع بعنوان " النزوح السوري في لبنان: تداعيات وحلول" ان "المسؤول الاول هو الحكومة اللبنانية وتقع عليها مسؤولية مواجهة هذه الازمة، لان لبنان بلد سيد، فهو الذي يحدد سياساته ويحمي ارضه وشعبه، ولا يمكن لاحد ان يملي عليه هذه السياسات، طالما هي منسجمة مع الاتفاقات الدولية ومع الاعراف الانسانية والمعايير التي تعالج هكذا حالات والمنصوص عنها في اتفاقية الهجرة، والتي لم يوقع لبنان عليها، وبالرغم من ذلك فهو يحترمها اكثر من دول عدة موقعة عليها"

وتابع" وفي هذا الاطار، على الدولة اللبنانية ان تطبق القانون، فبمجرد تطبيق القوانين اللبنانية والمنسجمة مع القوانين الدولية يؤدي الى معالجة لقسم كبير من ازمة النزوح. ويجب اولا التمييز بين اللاجىء الفعلي والنازح الاقتصادي، وما نشهده في سوريا اليوم من توسع رقعة مناطق تفكيك التوتر والمناطق المستقرة تباعا، يوضح بشكل ثابت ان هناك امكانية للعودة.

واردف: "هذا هو وضعنا مع النزوح السوري وبتأخير يتحمل مسؤوليته كل الشعب اللبناني وليس فئة معينة، لا سياسية ولا طائفية، بل كل اللبنانيين يتحملون اليوم تقاعس الحكومة اللبنانية عن قيامها بواجباتها لغاية اليوم في تطبيق القانون اللبناني وفرض على النازح السوري ما تفرضه على المواطن اللبناني من قوانين العمل وكيفية التعاطي مع الجرائم وليس اكثر، وبحسب القانون الدولي من لا تنطبق عليه صفة اللاجىء او النازح ويعمل في لبنان بخلاف القوانين الدولية، على الدولة اللبنانية اقله ان تعيده الى وطنه، وتتخذ اجراءات عقابية بحقه، لانه يخالف عمدا ومن دون موجب القوانين اللبنانية.