أشارت المديرية العامة للامن العام في بيان إلى أن "عطفا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول قيام إحدى المواطنات بدفع مبلغ مالي لأحد العسكريين لتطويع إبنها برتبة ضابط إختصاص في الأمن العام"، موضحة أنه "خلال العام 2013 توفرت للمديرية العامة للأمن العام معلومات عن إقدام أحد العسكريين على التماس رشوة من إحدى المواطنات مقابل المساعدة في تطويع إبنها برتبة ضابط، على الفور تم فتح تحقيق عدلي بالواقعة تحت إشراف النيابة العامة العسكرية التي أشارت بتوقيف العسكري وإحالته الى جانبها تمهيدا لمحاكمته بجرم التماس رشوة، والقضية ما زالت قيد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بانتظار صدور حكم فيها ليصار على ضوئها الى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة".