قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، الاعتراف ببؤرة استيطانية غير شرعية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من تشييد أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ ربع قرن. ويعترف القرار الذي جاء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية بالمباني التي شيدّها المستوطنون في بؤرة "نتييف هأفوت" قرب مدينة بيت لحم.

ويقطع هذا القرار الطريق أمام قرار المحكمة العليا الذي ينص على هدم المباني القائمة في البؤرة، بعد أن قضت العام الماضي بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وستسمح حكومة تل أبيب بموجب هذا القرار ببناء 350 وحدة استيطانية فيها.

وتقع البؤرة ضمن مجمع مستوطنات غوش عتصيون الذي يفصل بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وهو واحد من ثلاث كتل استيطانية تؤكد إسرائيل أنها ستحتفظ بها خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل بدأت، الأسبوع الماضي، في تشييد أول مستوطنة في الضفة الغربية منذ عام 1992، في محاولة لإرضاء المستوطنين الذين أخرج عدد منهم من مستوطنة عمونا بعد أن قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وكانت إسرائيل تقوم خلال السنوات الماضية بتوسيع المستوطنات القائمة أصلا.

ويؤدي البناء الاستيطاني وتوسيع المستوطنات القائمة إلى قضم مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمعن في تقطيع أوصالها ويهدد فرص إقامة دولة أراضيها متواصلة. ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية، والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.