Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
الرياشي في خطوة رائدة... هل يُقدم المرشحون على إعلانها؟
ريتا الجمّال
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاثنين
26
شباط
2018
-
0:00
"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:
تتوالى خطوات وزير الاعلام الجريئة عند كلّ استحقاق مُهمّ، لتترك أثراً إيجابيّاً وتفاؤليّاً على السّاحتين السياسيّة والشعبيّة. عروض ملحم الرياشي المُتواصلة مجانيّة وثمينة لدى النّاس، والأهمّ أنها غير مُتبادلة. فهو ليس مُرشّحاً الى الاستحقاق النيابيّ، وغير باحثٍ عن الاصوات الإنتخابيّة، ولم تغيّره السّلطة وإغراءاتها. بقي مع الشعب مُستفيداً من حقيبته الوزاريّة، ليَنحاز في قراراته إليهم ولمصلحتهم.
الرياشي الذي يقود معركة "نهضة تلفزيون لبنان"، والذي سبق أن أعلن عن تحويل وزارة الإعلام الى وزارة "التواصل والحوار"، قدّم قبل أيّام قاعة الاجتماعات في مكتبه لكُلّ مُرشّح لا يملك المال لحملته حتى يُعلن منها ترشّحه، فاتحاً له وبشكل مجانيّ شاشة تلفزيون لبنان، بالتنسيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات.
مرجع دستوريّ وقانونيّ اعتبر أنّ "تصرّف وزير الإعلام يأتي تثبيتاً لمبدأ العدل والإنصاف بين كافة المُرشّحين، وحقّهم في المساواة لناحية الظهور الإعلامي، الذي نصّ عليه القانون صراحةً، وهو خطوة رائدة في العمليّة الديمقراطيّة مُتّبعة في أرقى دول العالم وأكثرها تطوّراً".
ورأى أنّ "عرض الرياشي من شأنه أن يزيد عدد المُرشّحين الى الانتخابات النيابيّة، الطامحين الى المُشاركة في الحياة التشريعيّة، والمُتردّدين بالوقت نفسه في الإقدام على هذه الخطوة، على اعتبار أنّ أحوالهم الماديّة لا تسمح لهم بالإنفاق الإعلاميّ على حملاتهم الإنتخابيّة الذي بطبيعة الحال يُعدّ طريقاً أساسيّاً للوصول الى بيت النّاخب وفكره والتأثير عليه وعلى صوته الإنتخابيّ". وأشار الى أنّها "بمثابة أمل جديد يُتيح لمُرشّحين ينوون التراجع عن ترشّحهم، اعادة درس قرارهم قبل فوات الأوان، وهم كُثرٌ!".
ولفت الى أنّ "هذا الإعلان أعاد الأمل لكلّ باحث عن باب او نافذة او حتّى طاقة صغيرة وزاوية للظهور والحديث والتعريف عن نفسه وأجندته التي يحملها الى مرحلة الانتخابات النيابيّة وما بعدها. في الوقت الذي بدأ بعض المُرشّحين "المريشين" يستخدمون كلّ الوسائل والأماكن المُتاحة لطرح برامجهم الإنتخابيّة، وتُفتح لهم المنابر الاعلاميّة والبرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة لعرض مشاريعهم والتسويق لها ولشعاراتهم".
وتطرّق المرجع نفسه، وهو نائب سابق يدرس الترشّح من جديد الى الانتخابات، الى نصّ القانون الانتخابيّ الجديد، وتفاصيل المواد وبنودها لا سيّما لناحية النفقات وحسابات الحملة الانتخابيّة والدعائيّة، وسقف الإنفاق، والاعلام والاعلان الانتخابي المدفوع، ودور هيئة الإشراف وموجبات مُدقّق الحسابات، وفترة الصمت الانتخابيّ، والعقوبات المنصوص عنها عند حصول اي تجاوز أو مخالفة للشروط الموضوعة. واعتبر أنّ "الهيئة يجب أن تكون صارمة في تنفيذ مهامها، لجهّة مراقبة تقيّد اللوائح والمُرشّحين ووسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة التي ترعى المُنافسة الانتخابيّة، واستلام الكشوفات الماليّة العائدة للحملات الانتخابيّة والتدقيق فيها خلال المهلة المُحدّدة قانوناً، ومُمارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي لتأمين حسن سير العمليّة الديمقراطيّة بالشفافيّة التامّة".
وناشد من الناحية الاعلاميّة والدعائيّة تطبيق اهمّ نقطتين في القانون المذكور، الأولى تنصّ على أن "تراعي الهيئة في تحديد المساحات الاعلاميّة القصوى وتوزيعها مقتضيات الانصاف وحق المرشحين في المساواة في الظهور الاعلامي ضمن حدود القانون والمنافسة الانتخابية المشروعة". فيما يترتّب من ناحية ثانية على "الهيئة ان تؤمن التوازن في الظهور الاعلامي بين المتنافسين من لوائح ومرشحين، إذ تلزم وسيلة الاعلام لدى استضافتها لممثل لائحة او لمرشح ان تؤمن بالمقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة لجهة التوقيت والمدة ونوع البرنامج". بالإضافة الى تطبيق البنود المُتعلقة بالإنفاق الانتخابيّ للحدّ من استعمال المال الانتخابيّ "الاستغلاليّ"، وفرض انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة ومُنصفة لجميع المُرشّحين.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا