"ليبانون ديبايت - ريتا الجمّال:

"لن أوقّع أيّ قانون عفو عمّن أُدين أو سيُدان بقتل عسكريّين"... مع هذا الوعد الثمين خرج وفد عائلات شهداء الجيش اللبنانيّ من قصر بعبدا مُتفائلاً بعد لقائه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، الذي عرض مع الأهالي الأوضاع واستمع الى مطالبهم، مؤكّداً حرصه على الوفاء لشهادة العسكريين الذين استشهدوا في سبيل الحفاظ على الاستقلال والسيادة والكرامة الوطنيّة.

حسين يوسف، والد الشهيد في الجيش اللبناني محمد يوسف، الذي عُرف بهدوئه ووطنيّته وحرصه المُستمرّ، على الرغم من الوجع والحزن، على الابتعاد عن كلّ أوجه الفتن، أكّد لـ "ليبانون ديبايت" أنّ "اللقاء مع الرئيس عون كان مُهمّاً جدّاً، وايجابيّاً، حصلنا من خلاله على وعدٍ صادقٍ بعدم التنازل عن حقوق العسكريّين الشهداء، وخرجنا مُطمئنّين وفي نفوسنا الكثير من المعنويّات الايجابيّة".

وأشاد يوسف بكلمة الرئيس مشيراً إلى أن "أعظم كلمة قالها فخامة الرئيس وفيها الكثير من المسؤوليّة، ارتكزت على أنّ العسكريّين الشهداء هم قضيّة ودماء طاهرة لن يتنازل أبداً عن حقوقهم. وهو لن يوقّع على أيّ قانون عفو يشمل اولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل بحقّ العسكريّين". ويلفت إلى أنه يعتقد أنّ "إرادة الجميع تصبّ في عدم اقرار قانون عفوٍ عامٍ شاملٍ، وأيّ توقيع مُستقبليّ لن يشمل المتورّطين بدماء الشهداء العسكريّين".

وأكّد أننا "نحن لا نرضى بالظلم لأيّ انسان، فالعفو الذي نريده يجب أن يشمل الأبرياء والمَظلومين الذين يتمتّعون بحقّ العدل والعدالة لا المُتورّطين، بخطف وتعذيب وقتل العسكريّين".

على الطرف الآخر، اعتبر محامي عدد من الموقوفين الإسلاميّين محمد صبلوح في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أنّ "رئيس الجمهوريّة حكم على قانون العفو العام بالإعدام، وتوقيع رئيس الحكومة عليه بالشكل المُقترح من شأنه أن يحرقه انتخابيّاً، لا سيّما في المناطق السنيّة". واستبعد "إقدام الحريري على هذه الخطوة لأن الطائفة السنيّة ستكون عندئذ الأكثر تضرّراً".

ورأى صبلوح أنّ "المشكلة تكمن في تنفيذ سياسة الكيل بمكيالين، واصدار أحكام قاسية بحق أشخاص أبرياء. من هنا ندعو الى اعادة مشاهدة الأدلة في ملف عبرا، حتّى تكون العدالة للجميع، وهذا ما نريده بالدرجة الاولى". ورأى أنّ "الاقتراحات استنسابيّة وانتقائيّة، وتحرّر تجّار المخدرات الذين راح ضحيّتهم أبرياء كثر، وعصابات الخطف، والسطو، وعملاء اسرائيل".

في السّياق نفسه، اعتبرت أوساط متابعة أنّ "الملفّ سيُرحّل الى ما بعد الانتخابات النيابيّة على اعتبار ألا اتفاق جامع حوله، على الرغم من أنّه بات مادة دسمة يستغلّها السياسيّون في معاركهم الانتخابيّة".