Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
أكثر من 12 مليون دولار سنوياً... ونصفهم "فوق الستين"
فيفيان الخولي
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
السبت
03
آذار
2018
-
0:01
"ليبانون ديبايت" ــ فيفيان الخولي
يحتل البرلمان اللبناني حوالي 50 سياسياً ومعهم رئيسه، تتراوح أعمارهم بين 64 و85 عاماً، وسط تساؤلات عمّا يميّز النائب عن الموظف أو العسكر وكل من يشمله سن التقاعد المحدد بين 64 و68 عاماً، حتى يُستثنى من القانون الذي كيفما قلّبت صفحاته تعثر على ثغرات تصبّ لصالح الساسة اللبنانيين. أضف للزوّار الجدد إلى ساحة النجمة، ممن لم يدخلوا يوماً هذا الباب، وبعضهم من كان لهم، مقعداً في السابق، وهم عائدون.
والأكثر استفزازاً من مسألة العمر هو الراتب التقاعدي، إذ مخطئ مَن يظنّ أن مع خروج النائب من باب البرلمان بعد أربع أو ثماني سنوات يُلغى راتبه، أو يحصل على مبلغ مادي يشبه ذلك الذي تحصّله الطبقة الكادحة، بل يتقاضى مبلغاً لبقية حياته، وهناك من يرث عملية القبض هذه، بعد مماته.
يفنّد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ"ليبانون ديبايت" بعض تفاصيل هذه الدهاليز. ويوضح أن النائب يتقاضى راتباً بقيمة 12 مليون ونصف المليون ل.ل شهرياً. ويختلف مبلغ التقاعد بحسب الدورات، إذ إنّ النائب الذي يشغل المقعد لدورة واحدة يحصل على 7 مليون ونصف المليون ل.ل شهرياً. أمّا النائب الذي يشغل دورتين متتاليتين يتقاضى مبلغاً تقاعدياً بقيمة 12 مليون ل. ل شهرياً. ويرفع الوزير الصوت عالياً، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يتقاضى النائب شهرياً ما يتقاضاه المواطن بعد 40 عاماً!
ويطالب بمنع البرلماني من معاشه التقاعدي، مشيراً إلى أنّ السبب الذي لجأ إليه البعض للحفاظ على هذا التقاعد غير مبرّر، إذ اعتبروا أنّ النائب يترك وظيفته الأساسية مدة طويلة ما يمنعه من ممارستها بعد انتهاء عمله السياسي، ويتوجّب اعطاءه تعويض مادي لبقية حياته. ورأى شربل أنّ هذه الحجة غير مقنعة، متسائلاً، "ألا يمكن للنائب المحامي أو الطبيب أو صاحب المؤسسة أن يعود إلى مهنته الأساسية؟".
وهنا يبرز جوهر الهدر. بين رواتب متقاعدين وبرلمانيين، لا يزال البعض يسأل عن الدين العام الذي فاق 80 مليار دولار، في الوقت الذي يبلغ مجموع معاشات النواب الحاليين والمتقاعدين أكثر من 12 مليون دولار سنوياً.
وفي العودة إلى أعمارهم، تمنّى شربل تعديل قانون النسبية بطريقة حضارية، لحث جيل الشباب المثقّف على الاندماج في العمل السياسي لا أن يكونوا ملحقين في الأحزاب.
قانونياً، يوضح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت" أنه لا يوجد حدّ أقصى لسن الترشح للانتخابات النيابية في لبنان. ووفقاً للمادة 7 من قانون الانتخابات رقم 44 الصادر في 17 حزيران 2017 يشترط على كل من يترشح للانتخابات أن يكون أتم 25 من عمره من دون أن يضع حداً أقصى لسن الترشح.
بالإضافة إلى شروط أخرى للترشح كأن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأن يكون بطبيعة الحال اسمه مسجلاً على لائحة الناخبين، فضلاً عن ألا يكون عضوا في المجلس الدستوري، وموظف في فئات معينة، وقاض وخلاف ذلك من شروط في مجالس الادارة والبلديات، وفقاً لمرقص.
للمقارنة دولياً، ينص دستور البرازيل في الفقرة 2 من المادة 40 على أن جميع الموظفين العموميين في الاتحاد والولايات والمدن والمقاطعة الاتحادية يتقاعدون إجباريا في سن السبعين وتشمل هذه اللائحة على العاملين في الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية. أما في كندا، يحدد القانون أن يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الاتحادي عن شغل مقاعدهم عند بلوغ الخمسة والسبعين سنة من العمر، بحسب رئيس المنظمة.
وبالنسبة للتجربة اللبنانية، خصوصاً في حال إنشاء مجلس للشيوخ، يقترح المحامي ذاته وضع حد أقصى لسن النائب في مجلس النواب الذي يُسند إليه أمور التشريع التقني والمساءلة الاعتيادية وترك سقف السن مفتوحاً بالنسبة للشيوخ الذين يعتبرون من الحكماء الذين يعوّل عليهم في القرارات المصيرية.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا